في المحويت | تحدياً لأحكام القضاء .. قيادات حوثية بـ(الرجم) تصادر أرضاً خاصة وتحولها لسوق استثماري

المحويت | متابعات خاصة 

حذّر ملاك أراضٍ في مديرية الرجم بمحافظة المحويت كافة التجار والمستثمرين والباعة الجائلين من التعامل المالي أو استئجار محال وشراء مساحات في سوق تجاري أنشأته مليشيا الحوثي الإرهابية على أرض تابعة لهم تم الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية.

وأكد الملاك، في بيان رسمي، امتلاكهم كافة الوثائق الشرعية والبصائر والأحكام القضائية الباتة التي تثبت ملكيتهم المطلقة للأرض، مشيرين إلى أن نافذين تابعين لما تُسمى “هيئة الشهداء” الحوثية أقدموا على مصادرة الأرض وتحويلها إلى مشروع استثماري خاص لصالح الجماعة.

وأوضح البيان أن ممثلين عن الهيئة العامة لقتلى الحوثيين، التي يرأسها في محافظة المحويت عبدالقدوس عبدالحميد الحاكم، ويمثلها في مديرية الرجم إبراهيم عبدالله الناصر، مدير عام المديرية السابق، وآخرون، التزموا في مناسبتين بشراء الأرض المقام عليها السوق.

وأشار ملاك الأرض إلى أن قيمة العربون المدفوع ضمن عملية البيع والشراء بلغت 126 ألف ريال سعودي، بما يعادل نحو 20 مليون ريال يمني، موضحين أن الالتزام الأخير جرى أمام رئيس محكمة الرجم الابتدائية القاضي فارس عبدالعزيز النواري، وبحضور مسؤولين ومديرين ومشرفين وأمناء ووجهاء، قبل أن يتم التنصل منه، وفق البيان.

وأضافوا أن مذكرة صدرت في مايو/أيار 2025 عن رئيس محكمة الرجم الابتدائية ومدير عام المديرية والمشرف الاجتماعي المكنى أبو عمار الجندبي ، تضمنت توضيحات بشأن النزاع والإجراءات المتخذة في الموقع.

وبحسب البيان، نزل القاضي صدام علي العياني إلى موقع الأرض في 31 يناير/كانون الثاني 2026، وصدر قرار بوقف أعمال الاستحداث، غير أن الأعمال الإنشائية استمرت رغم القرار.

وجدد ملاك الأرض تحذيرهم للتجار والمستأجرين والبساطين والمستثمرين من التعامل مع السوق أو دفع أي مبالغ مالية قبل التحقق من الوضع القانوني للأرض، داعين الراغبين في استئجار المحلات إلى مراجعة الوثائق والقرارات القضائية والتأكد من ملكية الأرض قبل إبرام أي عقود.