بالإجماع.. قرار جديد للأمم المتحدة بشأن اليمن

اعتمدت الأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، بالإجماع، مشروع قرار جديد بشأن اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اعتمد بالإجماع مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32 بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وحث المجلس، جميع أطراف النزاع في اليمن، على التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وتيسير وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.

وطالب من المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن، حالما يكون متاحا.

واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (اليمن)، هي لجنة وطنية، للرصد والتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في من قبل جميع الأطراف، أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م وتعديلاته.

وأشار مشروع القرار إلى أنه يلاحظ مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، مرحبا بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع الانتهاكات من جانب جميع أطراف النزاع.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وافق في دورته الـ36 المنعقدة في “جنيف” بالإجماع، في 29 سبتمبر عام 2017، على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المشكلة من قبل الحكومة الشرعية في اليمن، تدعمها مجموعة خبراء دوليين للتحقيق في انتهاكات الحرب القائمة في اليمن.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس الدكتور رشاد العليمي، أصدر في 19 أغسطس عام 2023،، قرارا جمهوريا بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق لمدة عامين، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.