مجلس الوزراء يكشف عن القرارات المتعلقة بشأن ضريبة التصرفات العقارية ويوضح كل ما يتعلق بها

أشار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن قرار ضريبة التصرفات العقارية، حيث يتكّون النظام من 20 مادة مشروحة ببيانٍ مفصل، وكذلك سيبدأ العمل بكل تلك المواد بعد 180 يوم من تاريخ نشره، إلى جانب ذلك تضمّن القرار أمور عدّة يمكن التعرّف على أهمها عبر متابعة قراءة الخبر حتى النهاية.

ضريبة التصرفات العقارية

أعلن مجلس الوزراء في المملكة السعودية عن إصدار قرار الضريبة حيث تمَّ شرح أنَّ هنالك جهة قضائية مختصة منصوص عليها في المادة 17 من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ألا وهي اللجان الابتدائية والاستئنافية، والتي نصَّ عليها نظام الضريبة الخاصة بالدخل، إضافةً إلى ذلك جاء ما يأتي:

• بدايةً نصَّ القرار على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 73، 74، 75.
• حيث ستكون هناك مستحقات ضريبية للهيئة وفقًا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
• علاوة على ذلك اشتمل القرار على منح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان الضريبة مهلة مدتها سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام.
• كما تمّت الإشارة إلى تصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها تبعًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
• علاوة على ذلك سيتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة.
• كما سيكون هناك اتفاق بين وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة.
• إضافةً إلى ذلك يجب عليهما الرفع عمّا يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

معلومات إضافية عن القرار

أكدّ مجلس الوزراء في السعودية أنَّ هنالك الكثير من التفاصيل التي يجب على المواطن معرفتها بشأن قرارات الضريبة العقارية، حيث جاءت معلومات جديدة تتمةً لما سبق وتمحورت نقاطها الأساسية على النحو الآتي:

• أجاز القرار تمديد مهلة السنة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• علاوة على ذلك تمَّ منح القرار أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- مهلة مدتها سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام.
• إضافةً إلى ذلك لأجل توثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك.
• كذلك سيتم إعفاء التصرف العقاري في هذه الحالة من الضريبة.
• في المقابل سيكون بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتاً في أصول الشركة قبل سريان قرار الضريبة.
• أيضًا أن يقدم المتصرّف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة -من محاسب قانوني مرخص-.
• حيث تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان القرار وحتى تاريخ التصرف.