مجلس الوزراء.. تمديد تحمل المملكة المقابل المالي للمنشآت الصناعية حتى هذا التاريخ

وافق مجلس الوزراء على تمديد تحمل المملكة المقابل المالي للمنشآت الصناعية على العمالة الوافدة المرخص لها لفترة جديدة حتى 11 رجب 1447هـ، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. وقد أقر المجلس خلال هذه الجلسة قرار جديد وعدة اتفاقيات، نلقي الضوء على هذا القرار وعلى فترة تمديد تحمل المملكة للمقابل المالي.

تمديد تحمل المملكة المقابل المالي للمنشآت الصناعية

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته في الثالث عشر من شهر أغسطس، التي تم عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان، تمديد فترة تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حتى 31 ديسمبر 2023 الموافق 11 من شهر رجب 1447هـ. وقد تم إصدار هذا القرار سابقًا في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر 2019 لمدة خمس سنوات، حيث تتحمل المملكة المقابل المالي لكافة المنشآت المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

أهم الآثار الإيجابية لهذا القرار

تعرف المملكة على الآثار الإيجابية التي سيحققها تمديد فترة تحمل الدولة للمقابل المالي في المنشآت الصناعية المرخص لها بترخيص صناعي. ومن هذه الآثار الإيجابية:

• استمرارية الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية من عام 2019 وحتى اليوم.
• توفير فرص العمل وتطوير القدرات المحلية وتعزيز قدرات الصناعات الوطنية للمنافسة عالميا.
• تحفيز التحول نحو التقنيات الحديثة في العمليات والإنتاج في المنشآت الصناعية.
• توفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار وجذب الاستثمارات الخارجية في المنشآت الصناعية.
• ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كواحد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
• تم تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة.
• توفير فرص عمل بنسبة 57% خلال الفترة من 2019 وحتى 2024.
• تحسين نسب التوطين بنسبة تصل إلى 32% خلال نفس الفترة.
• تحقيق زيادة في الاستثمارات والصادرات غير النفطية.

مدة تحمل الدولة للمقابل المالي

تم تمديد المدة التي تتحمل فيها المملكة المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية التي حصلت على ترخيص صناعي. بدأت هذه المبادرة بقيمة 100 ريال للعاملين الوافدين في العام 2017، وتم زيادة المقابل المالي شهريًا لدعم عمليات التوطين. ستستمر مدة تمديد تحمل المقابل المالي حتى نهاية العام 2025، ولمدة عام جديد.