متى يتحول العامل المقيم إلى «متغيب» بعد الاستقالة؟ قوى توضح

أوضحت منصة قوى الضوابط المتعلقة بفترة السماح الممنوحة للعامل المقيم بعد انتهاء علاقته التعاقدية أو استقالته من العمل، والإجراءات المتاحة له خلال هذه المهلة، إلى جانب ما يترتب على عدم اتخاذ أي إجراء قبل انتهائها.

وبيّنت المنصة أن العامل المقيم يُمنح فترة سماح مدتها 60 يومًا بعد انتهاء العقد وتحول حالته إلى «منتهي»، يمكنه خلالها اتخاذ عدد من الإجراءات لتسوية وضعه الوظيفي والنظامي.

فترة السماح بعد استقالة العامل المقيم

وأكدت منصة قوى أن العامل المقيم يحصل على مهلة قدرها 60 يومًا بعد انتهاء عقد العمل وتحول حالة العقد إلى «منتهي».

وخلال هذه الفترة، يكون أمام العامل أكثر من خيار، إذ يمكنه نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر، أو اتخاذ إجراءات الخروج النهائي من المملكة، أو إعادة التعاقد مع صاحب العمل الحالي وفق الإجراءات المعتمدة.

ويمنح ذلك العامل فرصة لتسوية وضعه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية قبل اتخاذ إجراءات أخرى مرتبطة بحالته الوظيفية.

ماذا يحدث بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا؟

وأوضحت منصة قوى أنه في حال انتهاء فترة السماح دون قيام العامل بنقل خدماته أو الخروج النهائي أو إعادة التعاقد مع المنشأة، يتم الإبلاغ عنه بصفته متغيبًا عن العمل.

ومع ذلك، أشارت المنصة إلى استمرار إمكانية نقل خدمات العامل بعد انتهاء فترة السماح، بشرط أن تكون مدة إقامته داخل المملكة قد تجاوزت 12 شهرًا.

وبالتالي، فإن انتهاء مهلة الـ60 يومًا لا يعني في جميع الحالات انتهاء إمكانية الانتقال إلى منشأة أخرى، إلا أن عملية النقل تكون مرتبطة باستيفاء الشرط المحدد بشأن مدة الإقامة في المملكة.

متى يتم إسقاط العامل المقيم من المنشأة؟

وكشفت منصة قوى عن أبرز الحالات التي يتم فيها إسقاط اسم الموظف المقيم من المنشأة إلكترونيًا.

وتشمل هذه الحالات نقل خدمات العامل إلى منشأة أخرى، أو إصدار خروج نهائي ومغادرته المملكة فعليًا، إضافة إلى تقديم بلاغ انقطاع عن العمل في حال عدم وجود عقد ساري للموظف.

كما تشمل الحالات إنهاء العلاقة التعاقدية بين الموظف والمنشأة وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها.

نقل الخدمات إلى منشأة أخرى

وتعد عملية نقل الخدمات من الحالات التي يترتب عليها إسقاط الموظف من المنشأة السابقة بعد إتمام انتقاله إلى جهة العمل الجديدة.

ويمكن للعامل خلال فترة السماح البالغة 60 يومًا العمل على نقل خدماته، بما يتيح له الاستمرار في العمل لدى منشأة أخرى بدلًا من مغادرة المملكة.

الخروج النهائي من المملكة

كما أوضحت قوى أن العامل الذي يحصل على خروج نهائي يتم إسقاطه من المنشأة بعد مغادرته المملكة فعليًا.

ويعني ذلك أن مجرد وجود إجراء خروج نهائي يرتبط بإتمام المغادرة الفعلية حتى يتم تحديث وضع العامل لدى المنشأة وفق الإجراءات المعتمدة.

إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين

وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية، أوضحت منصة قوى أنه في حال وجود عقد للموظف لدى المنشأة، يمكن لأحد طرفي العلاقة التعاقدية إنهاء العقد من جانبه وفق الأحكام المنظمة للعقد.

وتختلف الإجراءات اللاحقة بحسب حالة العقد والإجراء الذي يتخذه العامل خلال الفترة الممنوحة له بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

ماذا يحدث في حالة عدم وجود عقد موثق؟

وحددت منصة قوى عددًا من الحالات التي يتم فيها إسقاط اسم الموظف من المنشأة إذا لم يكن هناك عقد عمل موثق بين الموظف وصاحب العمل.

وتشمل الحالات الموظف المنقطع عن العمل بعد مرور 60 يومًا، وكذلك الموظف الذي لديه خروج نهائي بعد مغادرته المملكة.

كما يتم إسقاط الموظف إذا انتقلت خدماته إلى منشأة أخرى.

متى تتحول حالة العامل إلى متغيب؟

وبحسب توضيح منصة قوى، فإنه عند إنهاء العلاقة التعاقدية وبحسب البند المنظم للحالة، يمكن أن تتحول حالة العامل إلى «متغيب» إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن نقل الخدمات أو الخروج النهائي أو إعادة التعاقد مع المنشأة خلال فترة الإشعار أو المهلة المحددة.

ويبرز ذلك أهمية قيام العامل المقيم باتخاذ الإجراء المناسب خلال فترة السماح، سواء بالانتقال إلى صاحب عمل جديد أو الخروج النهائي أو الاتفاق على عقد جديد، لتجنب تغير حالته إلى متغيب بعد انتهاء المهلة.