توجيهات رئاسية لوزير التخطيط والتعاون الدولي عقب أدائه اليمين الدستورية

أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، محمد عبدالله أحمد الفقمي، بمناسبة تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

وعقب أداء اليمين الدستورية، التقى الرئيس وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد، مهنئاً إياه بالثقة، مشيداً بمسيرته العلمية والمهنية، وخبرته الطويلة في العمل الدبلوماسي ومتعدد الأطراف، ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأعرب الرئيس عن ثقته بأن تمثل هذه الخبرات إضافة نوعية لعمل الوزارة، وعلاقاتها مع شركاء اليمن الإقليميين والدوليين، مؤكداً أهمية تعزيز الدور المحوري لوزارة التخطيط في تحديد الأولويات الوطنية، والترويج لبرنامج الحكومة وإصلاحاتها الاقتصادية، وحشد الموارد وتنسيق الشراكات الدولية.

ووجه رئيس مجلس القيادة بالبناء على ما تحقق في استعادة وتوسيع الشراكة مع المؤسسات المالية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي بعد سنوات من التوقف، والعمل بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية على إعادة تنشيط علاقات اليمن مع المؤسسات والصناديق التمويلية الإقليمية والدولية، وحشد المزيد من الدعم لبرامج الإصلاحات الشاملة.

وأشاد الرئيس في هذا السياق بالدعم الأخوي السخي والمتواصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وما شمله من إسناد للموازنة العامة، ودعم انتظام صرف مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتمويل البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية في مختلف القطاعات.

واعتبر الرئيس الشراكة مع المملكة نموذجاً يحتذى في جعل الدعم رافعة للإصلاحات والاستقرار والتعافي المؤسسي، موجهاً وزارة التخطيط بالبناء على هذا المسار وتعزيز الثقة مع المانحين والشركاء الإقليميين والدوليين، وتشجيعهم على توسيع تدخلاتهم النوعية، بما يسهم في تحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.

كما شدد على أهمية الانتقال من إدارة الاحتياجات الطارئة إلى التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، مع التركيز على عناصر صمود المجتمع، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، والأمن الغذائي، وسبل العيش، والبنى التحتية الأساسية.

ووجه الرئيس في هذا السياق بإيلاء اهتمام خاص للمنظمات الدولية والإنسانية التي استقرت في العمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتسهيل مهامها بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والسلطات المحلية والجهات المختصة، ومعالجة أي صعوبات إدارية أو إجرائية تواجه أنشطتها، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.

كما حث على إبقاء النازحين والفئات الأكثر تضرراً من الحرب في صدارة أولويات التعاون الدولي، وتحسين الخدمات الأساسية في مناطق الاستضافة، وربط المساعدات الإنسانية ببرامج أكثر استدامة في مجالات التعليم والصحة وفرص العمل وسبل العيش، بالتوازي مع تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين في أقرب وقت ممكن.

وشدد رئيس مجلس القيادة على أهمية تطوير قاعدة معلومات وطنية للمشاريع والاحتياجات والتمويلات الدولية، بما يساعد الحكومة على تحديد الفجوات، ورفع كفاءة توجيه الموارد، وقياس الأثر الفعلي للتدخلات الانمائية والإنسانية على حياة المواطنين وقدرات مؤسسات الدولة.