«التجارة» تؤكد أهمية إيداع القوائم المالية للشركات لتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين

أكدت وزارة التجارة أهمية التزام الشركات بإعداد وإيداع قوائمها المالية، لما يحققه ذلك من آثار إيجابية على كفاءة الأداء الإداري، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز ثقة المستثمرين والملاك والدائنين والبنوك، إلى جانب تمكين الجهات الرقابية من ممارسة أدوارها بكفاءة.

ويأتي الالتزام بإعداد وإيداع القوائم المالية باعتباره أحد المتطلبات النظامية على جميع الشركات، وفقًا لأحكام نظام الشركات، بما يعزز مستوى الإفصاح المالي ويدعم سلامة البيئة الاستثمارية.

مسؤولية إعداد وإيداع القوائم المالية

وبحسب نظام الشركات، تقع مسؤولية إعداد وإيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الإدارة “في الشركة المساهمة المبسطة”.

ونصت الفقرة (2) من المادة (17) من نظام الشركات على أنه “يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام”.

وتسهم عملية إعداد وإيداع القوائم المالية في الارتقاء بالأداء الإداري للشركات، من خلال توفير أدوات تساعد على تقييم الأداء المالي، وتعزيز الرقابة على الإدارات المختلفة، وقياس الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى مؤشرات مالية دقيقة.

تعزيز ثقة المستثمرين ودعم قرارات التمويل

ويمثل الامتثال بإعداد وإيداع القوائم المالية عاملًا مهمًا في تعزيز ثقة المستثمرين والملاك، إذ يتيح لهم تقدير مستويات الربحية والعائد على الاستثمار، وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية، فضلًا عن إجراء المقارنات بين الشركات والفرص الاستثمارية المختلفة.

كما ينعكس الالتزام بإيداع القوائم المالية على علاقة الشركات بالدائنين والبنوك، من خلال توفير المعلومات اللازمة لتقييم القدرة على السداد ومستويات السيولة، وتحديد شروط التمويل، ومتابعة مدى الالتزام بشروط القروض والتمويل.

ولا تقتصر أهمية القوائم المالية على الأطراف المرتبطة بالشركة، إذ تمكّن الجهات الرقابية من التحقق من مدى امتثال الشركات للأنظمة واللوائح، وتعزيز حماية المستثمرين ودعم استقرار الاقتصاد.

التزام نظامي وأداة لتعزيز الحوكمة

وتؤكد وزارة التجارة أن الالتزام بإعداد وإيداع القوائم المالية يتجاوز كونه إجراءً نظاميًا، ليشكل أداة داعمة للحوكمة والشفافية وكفاءة الإدارة، من خلال إتاحة بيانات مالية تساعد مختلف الأطراف على اتخاذ قرارات أكثر دقة ووضوحًا.

كما يسهم انتظام الشركات في الوفاء بهذا الالتزام في تعزيز موثوقية المعلومات المالية المتاحة، ورفع كفاءة التعاملات الاستثمارية والتمويلية، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز حماية أصحاب المصالح والاقتصاد.

وحددت الوزارة المسؤولين عن إعداد وإيداع القوائم المالية بحسب الكيان القانوني للشركة، ويمكن للشركات إيداع قوائمها المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم: https://qawaem.bc.gov.sa.