وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع وزير الأشغال العامة والطرق عدداً من الموضوعات القانونية المشتركة
موجز الخبر الذكي ✨
- بحث تعزيز التنسيق القانوني بين وزارتي الشؤون القانونية والأشغال العامة
- مراجعة عقود وزارة الأشغال لضمان سلامتها القانونية وحماية المصلحة العامة
- تطوير اللوائح التنظيمية لتحسين الأداء المؤسسي بقطاع الأشغال والطرق
ناقشت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري مع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين عوض سعيد العقبري سبل تعزيز التنسيق المشترك لمراجعة العقود واللوائح التنظيمية بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وحماية مصالح الدولة وفق التشريعات النافذة
بحثت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين عوض سعيد العقبري، عدداً من الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة باختصاصات وزارة الشؤون القانونية.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آلية تعزيز التنسيق بين الوزارتين في مراجعة العقود التي تبرمها وزارة الأشغال العامة والطرق والجهات التابعة لها، بما يضمن سلامتها القانونية، وتحقيق التوازن في الالتزامات، وحماية المصلحة العامة وفقاً للتشريعات واللوائح النافذة.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بمراجعة وتطوير بعض اللوائح المنظمة لعمل الجهات التابعة لوزارة الأشغال العامة والطرق، وبما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في أعمال تلك الجهات.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية حرص الوزارة على تقديم الدعم القانوني والفني للجهات الحكومية في حدود اختصاصاتها، من خلال مراجعة العقود والاتفاقيات واللوائح، وإبداء الرأي القانوني بشأنها، بما يعزز سيادة القانون، ويسهم في تطوير العمل المؤسسي وحماية مصالح الدولة.
من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والطرق أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الشؤون القانونية في الموضوعات القانونية ذات الصلة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها، وبما يسهم في ضمان سلامة الإجراءات وتطوير الأطر القانونية المنظمة لعمل قطاع الأشغال العامة والطرق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن الغد , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن الغد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
[latest_news_x_button]
