وزيرا الصناعة والتعليم الفني يبحثان تعزيز الشراكة لربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل

ناقش وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، ووزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، اليوم، في العاصمة عدن، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم الفني والمهني مع احتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي الاجتماع الذي حضره من جانب وزارة الصناعة والتجارة، نائب الوزير المستشار سالم سلمان الوالي، ووكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ولقطاع الصناعة خالد بن خالد، وعدد من المختصين، ومن جانب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، نائب الوزير الدكتور عديل الطهيش، ووكيلا الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب، ولقطاع سوق العمل موال الشعبي، تطرق إلى التحضير لعقد لقاء تشاوري مع القطاع الخاص، وتعزيز التوعية بأهمية التعليم الفني والمهني في تلبية احتياجات سوق العمل، ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسهم في الحد من البطالة وتقليص الاعتماد على العمالة الخارجية، إلى جانب بحث أوجه التنسيق بشأن المعهد الصناعي والتجاري الذي تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تجهيزه.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في كل ما من شأنه تطوير العلاقة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتعزيز الثقة والشراكة بين الجانبين بما يخدم التنمية الاقتصادية ويوفر فرصاً أوسع للعمالة الوطنية المؤهلة.

وأشار الأشول، إلى أهمية قراءة سوق العمل ودراسة احتياجاته بصورة علمية، والاستفادة من اللقاءات المرتقبة بين وزارة التعليم الفني والغرف التجارية والصناعية في المحافظات لتحديد المهن والتخصصات التي تشهد اعتماداً على العمالة الخارجية، ووضع برامج تدريب وتأهيل تسهم في توفير بدائل وطنية تمتلك المهارات والكفاءات المطلوبة.

من جانبه، أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، على أهمية بناء شراكة فاعلة بين مؤسسات التعليم الفني والمهني والقطاع الخاص، باعتبار التعليم الفني أحد المرتكزات الأساسية للتنمية، مشيراً إلى ضرورة ردم الفجوة بين مخرجات مؤسسات التدريب ومتطلبات سوق العمل، والاستثمار في تأهيل الإنسان.