وزير النقل يعلن توجهاً حكومياً لمعالجة اختلالات العمل البحري البحرية وتعزيز الرقابة على المياه الإقليمية

دعا وزير النقل اليمني محسن العُمري، اليوم، مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية إلى تصحيح مسار العمل وإعادة تفعيل دور الهيئة، في ظل تحديات تواجه المياه الإقليمية اليمنية، بينها مخاطر التلوث البحري والأنشطة والتجارة غير المشروعة.

وقال العُمري خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن إن المجلس مطالب بالاضطلاع بدور فاعل ومسؤول، والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في أداء الهيئة وتحقيق التغيير المطلوب.

وأكد ضرورة “إعادة الوضع الطبيعي للهيئة” وتمكينها من ممارسة نشاطها والقيام بواجباتها باعتبارها أحد المكونات المهمة والمكملة لعمل وزارة النقل في القطاع البحري.

وأشار إلى أن المياه الإقليمية اليمنية تواجه تحديات متعددة، في مقدمتها مخاطر التلوث البيئي البحري والأنشطة والتجارة غير المشروعة، مشدداً على أهمية تعزيز الرقابة والالتزام بالمهام والصلاحيات القانونية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

وقال العُمري إن وزارة النقل ستدعم الهيئة، في حدود الإمكانيات المتاحة، بما يمكنها من أداء مهامها ومسؤولياتها وتعزيز دورها في حماية المصالح البحرية للبلاد.

وأضاف أن اليمن يواجه “موروثاً وعبئاً كبيراً نتيجة تراكمات المراحل السابقة”، مؤكداً وجود توجه حكومي لمعالجة الاختلالات وتصحيح الأوضاع وفق القوانين واللوائح والنظم النافذة.

ودعا قيادة الهيئة ومجلس إدارتها إلى تحمل مسؤولياتهما والعمل على تطوير القطاع البحري ورفع كفاءة الهيئة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية فهيم سيف إن مجلس الإدارة يمثل ركيزة أساسية لدعم الهيئة وتوجيه مسارها الاستراتيجي، مضيفاً أن نجاح العمل يعتمد على تكامل الأدوار بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وكافة كوادر الهيئة.