وزير الصحة يؤكد التزام اليمن بتعزيز استجابة القطاع الصحي لحماية الأطفال من العنف خلال الاجتماع الوزاري الإقليمي

شارك وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع الوزاري الإقليمي بشأن العنف ضد الأطفال الذي نظمته منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بمشاركة وزراء الصحة وممثلي المنظمات الدولية وشركاء القطاع الصحي من دول إقليم شرق المتوسط لمناقشة سبل تعزيز الاستجابة الصحية لحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف

وأكد الوزير بحيبح في كلمة الجمهورية اليمنية أن استمرار الأزمة الإنسانية للعام الثاني عشر ألقى بظلاله على مختلف القطاعات الخدمية وفي مقدمتها القطاع الصحي وجعل الأطفال الفئة الأكثر هشاشة وتأثرًا… مشيرًا إلى أن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن يواجهون مخاطر متعددة تتعلق بالحماية نتيجة النزاع والنزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لضمان حصولهم على خدمات صحية ونفسية متكاملة

وأوضح بحيبح أن وزارة الصحة العامة والسكان وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وسائر شركاء التنمية تواصل تنفيذ حزمة من التدخلات الرامية إلى تعزيز استجابة القطاع الصحي للعنف ضد الأطفال من خلال تطوير قدرات الكوادر الصحية والتوسع في خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي وتحسين إدارة الحالات وآليات الإحالة بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة للأطفال المتضررين

وأشار إلى أن 668 طفلًا استفادوا من خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي المتخصصة خلال عامي 2025 و2026 في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها والوصول بها إلى الفئات الأكثر احتياجًا

وقال بحيبح إن حماية الأطفال ليست مسؤولية قطاع بعينه بل مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والشركاء كافة. وفي اليمن ورغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الأزمة الممتدة نمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز استجابة القطاع الصحي للعنف ضد الأطفال من خلال دمج خدمات الكشف المبكر والإحالة والدعم النفسي والاجتماعي ضمن خدمات الرعاية الصحية إيمانًا بأن الاستثمار في صحة الأطفال وسلامتهم هو استثمار في مستقبل اليمن واستقراره

وأضاف أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة تطوير نظم المعلومات والرصد، وتعزيز آليات الكشف المبكر عن حالات العنف وتوسيع خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي وبناء قدرات العاملين الصحيين إلى جانب تعزيز نظام الإحالة الوطني متعدد القطاعات بما يحقق استجابة أكثر كفاءة واستدامة لحماية الأطفال

وجدد وزير الصحة

في ختام كلمته جدد التزام الجمهورية اليمنية بمواصلة تطوير استجابة القطاع الصحي للعنف ضد الأطفال وتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وكافة الشركاء بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تكفل حماية الأطفال وصون حقوقهم وتوفير بيئة صحية وآمنة تُمكنهم من النمو والعيش الكريم