وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان ومدير عام هيئة المواصفات يبحثان تعزيز الأطر التشريعية لضمان الجودة وحماية المستهلك

في إطار التنسيق المشترك وتعزيز منظومة العمل الرقابي التشريعية والقانونية بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وحماية المستهلك عُقد اليوم الاربعاء الموافق 19 أغسطس 2026م، بالعاصمة المؤقتة عدن لقاء جمع معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان فضيلة القاضي إشراق المقطري، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، بديوان عام الوزارة، لمناقشة تعزيز الأطر التشريعية لضمان الجودة وحماية المستهلك.

وناقش اللقاء آليات مراجعة وتطوير القوانين واللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس، ومواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة، بما يضمن ضبط جودة السلع والمنتجات المستوردة والمحلية في الأسواق. كما تطرق الجانبان إلى الجوانب القانونية المتعلقة بمخالفات السلع المستوردة واحالة المخالفين والمتلاعبين بالمعايير القياسية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

وأشارت وزيرة الشؤون القانونية على اهمية عمل الهيئة كجهة رقابية تمثل خط الدفاع الاول تجاة حماية المواطنين مؤكدةً على دعم الوزارة الكامل لجهود الهيئة في تحديث أطرها القانونية، وتوفير الاستشارات الفنية والتشريعية اللازمة لتسهيل مهامها الرقابية في المنافذ والمحافظات.

من جانبه، استعرض المهندس الماس آليات عمل الهيئة ومهامها الرقابية وأطر العمل التشريعية والقانونية وخطط الهيئة الرامية إلى تطوير اللوائح التنظيمية والتشريعية وتطوير قدراتها فيما يخص الرقابة والفحص والاختبار، كما تطرق لابرز التحديات التي تواجهها الهيئة في الجوانب الهيكلية والتشريعية، مثمناً دور وزارة الشؤون القانونية في تعزيز البناء المؤسسي وتكامل الجهود الحكومية.

حضر اللقاء الاستاذ فضل الحريري وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان لقطاع الرقابة والتوعية