ناشطة حقوقية تكشف عن واقعة زواج طفلة تقل عن 12 عامًا بتعز.. وتطالب بالتحقيق مع ”الأمناء الشرعيين” المتورطين

كشفت المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة نبيلة الحبوبي ، عن واقعة صادمة تتمثل في زواج طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها ، في مديرية المعافر بمحافظة تعز، مؤكدة أن هذا الزواج تم دون علمها أو علم والدتها، في انتهاك صارخ لحقوق الطفل وقوانين حماية المرأة والطفل.

وأوضحت الحبوبي أن الطفلة سعاد مراد العمري ، البالغة من العمر أقل من 12 عامًا، من منطقة جبل زيد في مديرية المعافر، تم تزويجها من شخص يقارب عمره عمر والدها، في تصرّف قانوني وإنساني خطير يهدد مستقبلها ويسلب منها حقها في طفولة آمنة وكريمة.

وأشارت إلى أن والدة الطفلة فوجئت بطلب من أسرة الزوج بتجهيز ابنتها للانتقال إلى منزل الزوجية ، لتدرك حينها أن ابنتها قد تم تزويجها دون علمها أو موافقتها، وهو ما دفعها للجوء إلى القضاء لإنقاذ طفلتها من براثن زواج باطل قانونًا وأخلاقيًا.

وأكدت الحبوبي أن الأم رفعت قضية إلى محكمة المواسط الابتدائية مُناشدة القضاء التدخل العاجل لإبطال عقد الزواج، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية ابنتها من واقعة قد تنهي طفولتها وتُفقدها حقها في التعليم والنمو الطبيعي، فضلًا عن الآثار النفسية والجسدية التي قد تنجم عن مثل هذه الزيجات المبكرة.

وأشارت المحامية الحبوبي إلى أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، بل هي واحدة من بين آلاف الحالات التي تشهدها المحافظة، حيث يتم تزويج الفتيات القاصرات بطرق ملتوية، وغالبًا بمساعدة ما يُسمى “بالأمناء الشرعيين” ، الذين باتوا يُمارسون دورًا مخالفًا للقانون والدين والضمير.

وطالبت الحبوبي الجهات المعنية، وعلى رأسها قضاء محكمة المواسط والمعافر ودائرة التوثيق بالمحكمة، بضرورة التصدي بحزم ومسؤولية لهذه الانتهاكات ، والتحقيق مع الأمناء الشرعيين المتورطين في إبرام مثل هذه العقود، والمتهمين بـ”عَثْي الفساد في الأرض، وانتهاك الحقوق، وبيع الضمير والشرف المهني مقابل المال الذي لن يغنيهم ولن يسمنهم من جوع”.

وتساءلت الحبوبي: “أي أمانة في هؤلاء؟ وأية شرعية تُبيح لهم هذا العبث بحقوق القاصرات ومستقبلهن؟”، مشددةً على أن استمرار صمت الجهات المعنية يُعد شكلًا من أشكال التواطؤ مع هذه الانتهاكات.

وأكدت أن الناشطين الحقوقيين سيواصلون دعمهم للحالات المشابهة، ومتابعة القضايا في المحاكم، وفضح كل من يُساهم في ارتكاب هذه المخالفات ، داعية المجتمع إلى التصدي لظاهرة زواج الأطفال التي تهدد النسيج المجتمعي وتُفقِر الأجيال القادمة من فرص النمو والتعليم والحماية.

وتُعد هذه الحادثة مؤشرًا خطيرًا على تصاعد ظاهرة زواج الأطفال في بعض مناطق اليمن، وسط غياب واضح للرقابة وتفشي الممارسات غير القانونية التي تُبرر باسم الدين، وتُمارس باسم “العادة”، في تناقض صارخ مع قيم الإسلام السمحة ومبادئ حقوق الإنسان.