كشف الخبير القانوني المصري الدكتور عبد الله محمد، عن وجود سبب قانوني يمنع محكمة جنايات المنيا من تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتلة الأطفال الستة ووالدهم في محافظة المنيا، رغم الجريمة المأساوية التي هزت الرأي العام المحلي.

وأوضح الدكتور محمد لـ”إرم نيوز” أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق المرأة المرضعة حتى يتم إتمام فترة الرضاعة.

ونصت المادة 473 من القانون على أنه لا يجوز تنفيذ الحكم على المرأة الحامل أو المرضعة، ويستمر التأجيل حتى يبلغ الطفل عامين لضمان رعايته الصحية والنفسية.

وأضاف أن المحكمة ملزمة بتطبيق هذه القاعدة لحماية حقوق الطفل الذي يعتمد كليا على والدته في الرضاعة، مؤكداً أن التأجيل مؤقت، وسيستأنف تنفيذ الحكم بعد انقضاء فترة الرضاعة القانونية. وأشار إلى أن المتهمة لها الحق في الاستئناف على الحكم خلال 40 يوماً من صدوره.

وقضت محكمة جنايات المنيا حضورياً وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا للمتهمة، بعد استصدار رأي مفتي الجمهورية واستطلاع الرأي الشرعي بشأن تنفيذ الحكم.

وتعود مأساة قرية دلجا جنوبي مصر إلى يوليو الماضي، عندما بدأت أعراض غامضة تصيب أطفال الأسرة واحدا تلو الآخر، وتحولت بسرعة إلى وفيات متلاحقة شملت ستة أطفال ووالدهم خلال أسبوعين.

وأكدت التحقيقات أن زوجة أب الضحايا هي من ارتكبت الجريمة عبر دس مادة سامة في الخبز المقدم لهم وللوالد، بدافع الانتقام خوفا من عودة زوجها إلى زوجته الأولى.