مجلس الأمن يتخذ قرارًا جديدًا بشأن هجمات الحو_ثيين على السفن

اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يقضي بتمديد آلية تقديم التقارير الشهرية بشأن هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية، في خطوة تعكس استمرار اهتمام المجتمع الدولي بمتابعة التهديدات التي تستهدف أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويقضي القرار بمواصلة رفع تقارير شهرية إلى مجلس الأمن تتضمن أحدث التطورات المتعلقة بهجمات الحوثيين على السفن التجارية، مع تقييم آثارها على أمن الملاحة الدولية، والتجارة العالمية، والاستقرار الإقليمي، بما يتيح للدول الأعضاء متابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

ويأتي القرار في ظل استمرار الهجمات التي تنفذها المليشيا ضد السفن في البحر الأحمر والممرات البحرية الاستراتيجية، وما تسببه من اضطرابات لحركة النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب المخاوف المتزايدة من تأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية وإمدادات الطاقة.

وأكد مجلس الأمن، من خلال قراره، أهمية استمرار مراقبة تطورات أمن الملاحة البحرية، بما يسهم في توفير تقييمات دورية للتهديدات التي تواجه السفن التجارية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان انسياب التجارة العالمية وفق أحكام القانون الدولي.

وفي السياق، أكد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، مايك والتز، أن مليشيا الحوثي لم تمتثل لقرارات مجلس الأمن، متهماً إيران بمواصلة دعم المليشيا في تهديد أمن الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية.

وقال، خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن وأمن الملاحة البحرية، إن الهجمات التي ينفذها الحوثيون تمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات المجلس والقانون الدولي، مشددًا على أن استمرارها يهدد أمن البحر الأحمر ويعرض حركة التجارة العالمية لمخاطر متزايدة.

وأضاف أن إيران، إلى جانب الحوثيين، تواصل زعزعة الاستقرار في المنطقة عبر دعم الهجمات على السفن التجارية، داعيًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن واتخاذ خطوات فعالة لردع هذه التهديدات.

وشدد المندوب الأمريكي على ضرورة التزام الحوثيين بالقرارات الدولية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بتعزيز جهوده لحماية السفن التجارية وضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية.

وأشار إلى أن استهداف السفن لا يهدد التجارة العالمية فحسب، بل يشكل أيضًا خطرًا مباشرًا على أمن واستقرار الشرق الأوسط، مؤكدًا استمرار دعم الولايات المتحدة للجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة والحفاظ على استقرار خطوط النقل البحري.