خبير اقتصادي يكشف عن اضخم فضائح مليشيا الحوثي المتعلقة بالفساد المالي والإداري

كشف الخبير الاقتصادي اليمني البارز والباحث الأكاديمي الدكتور عبدالقادر الخراز، مساء اليوم الخميس، عن واحدة من أضخم فضائح الفساد المالي والإداري التي تورّطت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية، بالتعاون الموثق مع عدد من المنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن.

الدكتور الخراز، أكد في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، أن المليشيات الحوثية نجحت خلال الفترة الممتدة بين عام 2015 وعام 2024، أي طوال سنوات الحرب والانقلاب، في تحصيل ما يزيد على ملياري دولار أمريكي تحت مسمى “ضرائب” مفروضة على المساعدات الإنسانية والتمويلات الدولية المقدمة للشعب اليمني.

وأوضح الخراز بأن هذه المبالغ الطائلة لم تُستثمر في تحسين الخدمات أو دعم المتضررين من الحرب، بل تم تحويلها بشكل مباشر إلى حساب مصرفي رسمي بأسم “أمانة العاصمة” في صنعاء، والذي يحمل الرقم: 01-1001-0010523، في خطوة تُعدّ اعترافًا ضمنيًا من قبل الجماعة بأن عمليات الاستقطاع تتم بطريقة منظمة وتحت غطاء إداري رسمي.

الخبير الاقتصادي وصف هذا التحصيل غير المشروع بأنه “استنزاف ممنهج لمقدرات الإغاثة الدولية”، مشيرًا إلى أن تلك المليارات سُرقت من قوت الملايين من اليمنيين الذين يعيشون على الحد الأدنى من الدعم الغذائي والطبي، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأشار الدكتور الخراز إلى أن المبلغ الذي كُشف عنه اليوم – وهو ثاني أكبر فضيحة من نوعها تُفجّر منذ بداية الأزمة – لا يشمل النسب السرية الأخرى من التمويلات التي تُستقطع خلسة، ولا يعكس حجم الهدر والفساد الواسع في مشاريع المساعدات، والتي تُدار غالبًا بغياب الشفافية والرقابة، وتُستخدم كوسيلة للابتزاز والسيطرة بدلاً من تحقيق أهدافها الإنسانية.

كما لفت الخراز إلى أن المليشيا، التي تفرض هذه “الضرائب” غير الشرعية وتُخزن الأموال في حسابات رسمية، تراهن على استمرار المعاناة الإنسانية، حيث لا تزال ترفض صرف مرتبات موظفي الدولة منذ أكثر من ثماني سنوات، مما أدى إلى تدهور شامل في وضع عشرات الآلاف من الأسر التي تعتمد على الرواتب كمصدر وحيد للبقاء.

وأكد الخراز أن هذه الفضيحة ليست مجرد حالة فساد مالي عادية، بل هي “جريمة ضد الإنسانية”، لأنها تحرم المحتاجين من الغذاء والدواء مقابل بناء موارد مالية موازية للجماعة الانقلابية، تُستخدم في دعم بنيتها العسكرية والأمنية.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، برئاسة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، للكشف عن كامل شبكات الاستيلاء على المساعدات، ومعاقبة المتورطين من داخل المليشيا والمنظمات المشبوهة، ووقف أي تمويل يصل إلى المناطق التي تفرض فيها مثل هذه “الضرائب” غير القانونية.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة منظومة المساعدات الإنسانية في اليمن، بحيث تُسلم مباشرة إلى المستفيدين عبر آليات رقمية وشفافة، بعيدًا عن آيادي الوسطاء أو الجهات المتحكمة سياسياً وأمنياً.

يذكر ان هذا الكشف جاء في وقت تشهد فيه اليمن موجة جديدة من التحذيرات الأممية من تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 17 مليون يمني انعدام الأمن الغذائي، بينما تستمر جهات نافذة في استغلال المعونة الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومالية غير مشروعة.