حماية الأمن الإقليمي أولوية قصوى

الدكتور عيسى محمد العميري

لاشك بأن النظرة الثاقبة والبعيدة النظر لكل من الدول التي أبرمت اتفاقية مكة مؤخراً وهو المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان والتي تأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، الأمر الذي يجعل من التنسيق بين الدول الشقيقة والصديقة ضرورة للحفاظ على الاستقرار وصون المصالح المشتركة.

وتستند الاتفاقية إلى مبدأ واضح يقوم على أن أي اعتداء مسلح يستهدف إحدى الدول الأطراف يعد اعتداءً على الجميع، بما يعزز مفهوم الردع الجماعي، ويرفع مستوى التنسيق العسكري والأمني والسياسي بين الدول الثلاث، ويبعث برسالة تؤكد أن أمن هذه الدول مترابط، وأن الحفاظ على استقرارها مسؤولية مشتركة. ويُنظر إلى هذا النوع من التعاون بوصفه وسيلة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والحد من احتمالات التصعيد، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية الدفاعية.

ولا تقتصر أهمية الاتفاقية على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد إلى أبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية عديدة، إذ تسهم في توثيق العلاقات بين الدول الثلاث، وتعزيز الثقة المتبادلة، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري والتقنيات الحديثة، فضلاً عن دعم الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تنعكس إيجاباً على اقتصادات الدول المشاركة، وتدعم مسيرة التنمية والاستقرار فيها.

كما أن الاتفاقية تعكس إدراكاً مشتركاً لأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات المعاصرة، سواء كانت تهديدات أمنية أو أزمات إقليمية أو مخاطر تستهدف أمن الممرات البحرية وسلامة التجارة الدولية.

ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية، وتبادل المعلومات والخبرات بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقد لقيت الاتفاقية ترحيباً واسعاً من العديد من الأوساط المهتمة بالشأنين الإسلامي والدولي، باعتبارها خطوة تعزز التعاون بين الدول الإسلامية في إطار يحترم سيادة الدول ويهدف إلى حماية الأمن والاستقرار.

كما رحبت رابطة العالم الإسلامي بالمواقف الرامية إلى تعزيز التضامن الإسلامي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد أمن الدول الإسلامية واستقرارها، مؤكدة أهمية وحدة الصف والتعاون بين الدول الإسلامية في مواجهة الأخطار المشتركة.

إن نجاح مثل هذه الاتفاقيات لا يقاس فقط بما تتضمنه من بنود دفاعية، وإنما بما تخلقه من مناخ يسوده التعاون والثقة والتكامل، وبما توفره من فرص لتعزيز السلام والاستقرار، ومنع النزاعات قبل وقوعها عبر قوة الردع والتنسيق المشترك.

كما أنها تؤكد أن العمل الجماعي بين الدول الشقيقة والصديقة يظل أحد أهم الوسائل للحفاظ على الأمن الإقليمي وحماية المصالح العليا لشعوبها.

وفي الختام، فإن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل نموذجاً للتعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتعكس رغبة الدول المشاركة في بناء منظومة دفاعية أكثر تنسيقاً وقدرة على مواجهة التحديات. ومن شأن استمرار هذا النهج أن يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويعزز من فرص التنمية والازدهار، ويؤكد أن التضامن بين الدول الشقيقة يشكل أحد أهم ركائز حفظ السلم والأمن في المنطقة. الله احفظ خليجنا آمنا مطمئناً.