هزّت قضية قتل طفل لم يتجاوز عمره الـ 13 عامًا، لصديقه في عمره، الرأي العام في مصر، وذلك بعد أن هشم رأسه بقطعة خشبية، من ثم قطع جسده بمنشار كهربائي، قبل أن يتخلص منه، خشية مسائلته قانونيًا.

لكن الشرطة المصرية أوقفته وتبين خلال التحقيقات أن والدته متزوجة من رجل آخر، بعدما انفصلت عن والده، ليعيش الفتى بمفرده ما تسبب في تضرره نفسيًا.

وأصدرت جهات التحقيق قراراً بتحويل الفتى المتهم إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات الطبية وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، حتى يتم تحديد مصيره بعد ذلك.

وقال الدكتور عبد الله محمد الخبير القانوني لـ “إرم نيوز” إن جريمة القتل  تُعد جناية قتل عمد مكتملة الأركان، لكن نظرًا لأن المتهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، فإن قانون الطفل المصري يمنع تطبيق العقوبات المقررة للبالغين.

وأضاف أن القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نصّ صراحة في المادة (101) على أنه لا يُحكم على الطفل الذي لم يتجاوز 15 عاما بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وبناءً على ذلك لا يجوز حبس الطفل في سجن عمومي، ولا تطبق عليه أي من العقوبات المغلظة التي تطبق على الجناة البالغين.

وأشار إلى أن المادة رقم 111 من قانون الطفل تنص على أنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز الثانية عشرة ولم يبلغ الخامسة عشرة جناية، تكون العقوبة هي الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

وأكد على أن العقوبة القصوى المُنتظرة للطفل المتهم لن تتجاوز الإيداع في دار رعاية أو مؤسسة إصلاحية مغلقة لمدة قد تصل إلى عشر سنوات بحد أقصى، مع خضوعه إلى المتابعة النفسية والاجتماعية الدورية.