بيان صادر عن ملاك المدارس الأهلية والخاصة بعدن

عقد ملاك المدارس الأهلية والخاصة في العاصمة عدن، صباح الأربعاء، اجتماعًا موسعًا ناقشوا خلاله واقع التعليم الأهلي والتحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب استعراض أبرز القضايا المرتبطة بالعملية التعليمية، مؤكدين التزامهم بدعم التعليم والإسهام في تطويره باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة.

وأكد المجتمعون أن تطوير المنظومة التعليمية يتطلب معالجة شاملة للتحديات التي تواجه التعليم الحكومي والأهلي على حد سواء، بما يحقق مصلحة الطالب، ويحافظ على استقرار العملية التعليمية، ويرفع من جودة مخرجاتها.

وشدد الاجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة للحد من الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المدارس الأهلية والخاصة، معتبرين أن هذه الممارسات تمس هيبة المؤسسات التعليمية وتؤثر سلبًا على رسالتها التربوية.

وأوضح ملاك المدارس أن القطاع الأهلي يمثل شريكًا وطنيًا فاعلًا في دعم الدولة، إذ يستوعب عشرات الآلاف من الطلاب، ويوفر فرص عمل لمئات المعلمين والإداريين، كما يسهم في تخفيف الضغط على المدارس الحكومية، بما يوفر على الدولة تكاليف إنشاء مدارس جديدة وتجهيزها وتشغيلها.

وأشاروا إلى أن القطاع لا يطالب بأي دعم مالي من الدولة، وإنما يدعو إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة تضمن استدامة المؤسسات التعليمية الخاصة وتمكنها من أداء رسالتها بكفاءة.

وطالب الاجتماع بترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية بين وزارة التربية والتعليم والقطاع التعليمي الأهلي، وإشراك ممثليه في إعداد السياسات والقرارات المتعلقة بالتعليم، إلى جانب احترام استقلالية المدارس في إدارة شؤونها المالية والإدارية وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.

كما دعا المجتمعون إلى اعتماد آلية عادلة لتنظيم الرسوم الدراسية تراعي الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والمتغيرات الاقتصادية، وتوفير بيئة تشريعية مشجعة للاستثمار في قطاع التعليم، وتبسيط إجراءات التراخيص والاعتمادات، والحد من التعقيدات الإدارية، إضافة إلى حماية سمعة المدارس الخاصة ومعالجة أي مخالفات أو شكاوى عبر القنوات القانونية والمؤسسية.

وفي ختام الاجتماع، أكد ملاك المدارس الأهلية والخاصة أنهم ليسوا طرفًا في مواجهة مع وزارة التربية والتعليم أو مكتب التربية والتعليم في العاصمة عدن، وإنما شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، مشددين على أن نجاح العملية التعليمية يتطلب تعزيز الحوار والتشاور وإشراك جميع الأطراف المعنية في صناعة القرار.

كما دعوا قيادة وزارة التربية والتعليم وقيادة مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن إلى فتح قنوات تواصل مؤسسية ودائمة مع ممثلي القطاع التعليمي الأهلي، بما يسهم في بناء شراكة حقيقية قائمة على الثقة والتكامل، ويعزز استقرار البيئة التعليمية ويرتقي بجودة التعليم، بما يخدم مصلحة الوطن والطالب والمجتمع.