«اليونيسف» تكشف عن توجهها لافتتاح مكاتب إضافية في عدة محافظات يمنية

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الأربعاء، عن توجهها نحو توسيع نطاق وجودها الميداني في اليمن من خلال افتتاح مكاتب إضافية في عدد من المحافظات.

جاء ذلك خلال مباحثات بين وفد من المنظمة، برئاسة نائب المدير التنفيذي تيد شيبان، ووزيرة الخارجية أفراح الزوبة، في العاصمة المؤقتة عدن، ناقشت مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة اليمنية والمنظمة، وتطوير آليات العمل المشترك في المجالات الإنسانية والتنموية، حسب وكالة سبأ.

وأكد نائب المدير التنفيذي لليونيسف التزام المنظمة بتطوير مستوى التعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية، وتعزيز حضورها الميداني بما يتيح الوصول بصورة أكثر فاعلية إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات الأساسية لها.

وأشار إلى توجه المنظمة نحو توسيع نطاق وجودها الميداني من خلال افتتاح مكاتب إضافية في عدد من المحافظات، إلى جانب مكتبيها في عدن ومأرب، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في مختلف المناطق.

وتطرق الوفد، الذي ضم المدير الإقليمي لليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيجيدير، والممثل المقيم بالإنابة لليونيسف في اليمن، أكيل أير، إلى جهود المنظمة وبرامجها ومشروعاتها في اليمن، مؤكدين حرص المنظمة على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية.

ووفقًا للوكالة، استعرض اللقاء تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على الممرات المائية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وانعكاساتها على الوضع الإنساني في اليمن، ولا سيما على الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب التداعيات الناجمة عن القيود والممارسات الحوثية التي تعرقل وصول المساعدات والخدمات الإنسانية، بما في ذلك عرقلة وصول اللقاحات والتحصينات الأساسية إلى الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وأدانت الوزيرة الزوبة الانتهاكات والممارسات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك استمرار احتجاز عدد من الموظفين والعاملين التابعين للمنظمة الدولية في صنعاء، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود للإفراج عنهم وضمان سلامتهم وعودتهم إلى أسرهم ومواقع عملهم.

وشددت على أن استمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني وعرقلة وصول اللقاحات والخدمات الصحية الأساسية يقوض قدرة المنظمات الدولية على أداء مهامها، ويهدد حياة الأطفال وصحتهم، ويعيق جهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، داعيةً إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، ورفع القيود التي تعرقل وصول المساعدات واللقاحات والخدمات الأساسية إلى مستحقيها، وعدم إخضاع العمل الإنساني لأي اعتبارات سياسية.