الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بالسيادة وتحذر من تداعيات الانتهاكات الإيرانية التي تهدد استقرار المنطقة

أكد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، أن الحكومة تتعامل مع التطورات الأخيرة المرتبطة بما وصفته بـ”الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية” بمنطق الدولة، مع اتخاذ إجراءات لتعزيز جاهزية مؤسساتها والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة مختلف السيناريوهات السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية.

وقال الزنداني في مستهل الاجتماع إن الحكومة “تتعامل مع هذه التطورات بمنطق الدولة، بعيدًا عن ردود الفعل والانفعالات، واضعةً نصب أعينها حماية السيادة الوطنية، والحفاظ على مصالح المواطنين، وعدم السماح للمليشيات الحوثية ومن يقف وراءها باستغلال معاناة اليمنيين لتحقيق مكاسب سياسية أو فرض وقائع تمس اختصاصات الدولة وسيادتها”.

وأضاف أن المرحلة الحالية “تتطلب من جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية مضاعفة الجهود، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية المنشآت والموانئ والمنافذ السيادية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والفساد، وضمان استمرار وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”.

ووجّه رئيس الوزراء بالرقابة الصارمة على الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار أو احتكار السلع، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة “لا تقتصر على حماية السيادة، وإنما تشمل أيضاً حماية معيشة المواطنين وتعزيز ثقتهم بمؤسسات الدولة”.

وفي رسالة إلى المجتمع الدولي، قال الزنداني إن “حماية سيادة اليمن ليست قضية يمنية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية ترتبط بأمن المنطقة واحترام قواعد القانون الدولي”، محذراً من أن “أي تهاون مع الانتهاكات الإيرانية أو مع محاولات المليشيات فرض الأمر الواقع لن يقود إلى السلام، بل سيشجع على مزيد من التصعيد وتقويض فرص الاستقرار”.

وأكد مجلس الوزراء ترحيبه بالمبادرات الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة اليمنيين، وفي مقدمتها المبادرة الأردنية لاستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان، لكنه شدد على تمسك الحكومة “بالسيادة الوطنية والاختصاص الحصري للدولة في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها”، معتبراً أن “البعد الإنساني لا يمكن أن يكون مدخلًا للمساس بسيادة الدولة أو تجاوز مؤسساتها الشرعية”.

وجدد المجلس تحميل جماعة الحوثي، التي وصفها بأنها “مدعومة من النظام الإيراني”، المسؤولية عن استمرار التصعيد وتقويض جهود السلام وإعاقة المبادرات الإنسانية، داعياً الجماعة إلى “تغليب مصالح اليمنيين، والتوقف عن سياسات الابتزاز والتصعيد التي لا تخدم سوى الأجندة الإيرانية”.

وأشاد المجلس بما وصفه بـ”الجاهزية العالية” للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكداً استمرار دعمها، كما ثمّن الدعم السياسي والاقتصادي والتنموي والإنساني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن.

وقال المجلس إن الحكومة ستواصل، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة اليمن والمضي نحو استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.