الأمم المتحدة وابتزاز الحوثي.. “هارنس” يعود إلى صنعاء ويتجاهل قرار نقله إلى عدن

الأمم المتحدة وابتزاز الحوثي.. “هارنس” يعود إلى صنعاء ويتجاهل قرار نقله إلى عدن

يثير استمرار عمل جوليان هارنس منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، من صنعاء، رغم إعلان نقل أعماله ومقره إلى العاصمة المؤقتة عدن في 16 سبتمبر الماضي، موجة من التساؤلات حول مدى جدية الأمم المتحدة في تنفيذ قراراتها، وسط اتهامات متكررة بعجزها عن مواجهة ابتزاز مليشيا الحوثي.

فبحسب مصادر مطلعة، لم يقضِ “هارنس” سوى يوم واحد في عدن قبل أن يعود إلى صنعاء، ليستأنف نشاطه من هناك تحت سطوة الحوثيين، وهو ما دفع مراقبين للتساؤل عمّا إذا كان قرار النقل شكليًا فقط لامتصاص الغضب الشعبي والرسمي من أداء المنظمة الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكان هارنس قد زعم في تصريحات سابقة، خلال ديسمبر من العام الماضي، بأن علاقة الأمم المتحدة مع الحوثيين “تحسنت رغم استمرار اختطاف موظفيها”، مشيرًا إلى أن المليشيا تُبدي “حساسية مفرطة تجاه أي عمل يتعلق بجمع المعلومات أو الوصول لبيانات المستفيدين من الإغاثة”، في إشارة إلى تدخل الحوثيين في آليات توزيع المساعدات.

وعن تدهور العلاقة مع الحوثيين خلال الفترة السابقة، ألقى هارنس، اللوم على المنسقين السابقين، مشيراً إلى أن العلاقة مع المليشيا أصبحت أفضل.

وفي فبراير من العام الجاري، عاد المسؤول الأممي ليعترف بأن الحوثيين “استولوا على جزء كبير من المساعدات الإنسانية المخصصة للمحتاجين، ومنعوا وصولها إلى مستحقيها”، كما أكد استمرار احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة دون أي تدخل فعّال لإطلاق سراحهم.

وكشف هارنس أيضًا عن عدم معرفته بإعلانات التوظيف التي صدرت لشَغل مناصب موظفين أمميين مختطفين، في إشارة إلى نفوذ الحوثيين الواسع على المنظمات الدولية وقراراتها داخل مناطق سيطرتهم.

وكانت عدة تقارير دولية حديثة، أبرزها تقرير صادر عن مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” (FDD) في أكتوبر 2025، قد انتقدت الأمم المتحدة بشدة واتهمتها بسلسلة من الإخفاقات في اليمن على مدى العقد الماضي.

ووفقًا لهذه التقارير، أدت أوجه القصور هذه إلى تفاقم الأزمة في البلاد وعززت نفوذ مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأكدت أن ضعف موقف الأمم المتحدة وتراخيها أمام انتهاكات الحوثيين، كاختطاف موظفيها والاستيلاء على نحو ثلث المساعدات الدولية، مكّن المليشيا من تعزيز سيطرتها ونفوذها في البلاد، مما فاقم الأزمة الإنسانية وحوّل موظفي الإغاثة إلى أهداف سهلة وضحايا للابتزاز.

كما أشارت إلى عجز الأمم المتحدة عن بناء عملية سياسية ناجحة في اليمن، لافتة إلى أن بعض مبادراتها، مثل اتفاق ستوكهولم، ساعدت الحوثيين على تثبيت سيطرتهم على موانئ الحديدة والتنصل من التزاماتهم.

ويطرح هذا الواقع تساؤلات متزايدة حول مدى استقلالية عمل الأمم المتحدة في اليمن، وقدرتها على فرض قراراتها بمعزل عن هيمنة المليشيا التي باتت تتحكم بملفات الإغاثة والتوظيف وحتى نشاط كبار مسؤولي المنظمة.