الأدوية المهربة .. تجارة الموت وتأثيرها المدمر على الصحة العامة وسبل المكافحة
تمثل الأدوية المهربة والمغشوشة تهديداً خطيراً للصحة العامة، حيث تشكل تجارة غير مشروعة تستغل حاجة المرضى للدواء. تتسبب هذه الأدوية في أضرار جسيمة قد تصل إلى الوفاة. يتناول هذا التقرير المخاطر الصحية لهذه التجارة غير القانونية، ويسلط الضوء على الحلول الممكنة للحد منها ومكافحة بيعها في الأسواق.
تنبع خطورة الأدوية المهربة من عدة عوامل تجعلها غير آمنة وغير فعالة:
قد تحتوي الأدوية المهربة على جرعات غير صحيحة من المادة الفعالة، أو قد تكون خالية تماماً منها (مثل احتواء الكبسولات على مسحوق السكر أو الطحين)، مما يؤدي إلى عدم علاج المرض وتفاقم الحالة الصحية للمريض.
ويتم تصنيع هذه الأدوية غالباً في ظروف غير صحية، وقد تحتوي على مواد ضارة أو سامة غير معلنة، مما يعرض المريض لخطر التسمم.
ولا تخضع الأدوية المهربة لشروط التخزين والنقل المناسبة (مثل درجات الحرارة والرطوبة المحددة)، مما قد يسبب تلف المادة الفعالة أو تحللها، حتى لو كانت أصلية في الأساس و تحتوي هذه الأدوية على مكونات غير معروفة قد تتفاعل بشكل خطير مع أدوية أخرى يتناولها المريض أو مع حالته الصحية.
ويتم أحياناً إعادة تغليف أو بيع أدوية منتهية الصلاحية، والتي قد تكون فقدت فعاليتها أو أصبحت ضارة و لا تخضع هذه الأدوية لرقابة الجهات الصحية الرسمية (مثل وزارة الصحة أو هيئة الغذاء والدواء)، مما يجعل التحقق من سلامتها وجودتها مستحيلاً.
هل يمكن الحد منها وبيعها في السوق؟
من الناحية القانونية والصحية، لا يمكن ولا يجوز بيع الأدوية المهربة في السوق الرسمي. بيعها محرم شرعاً ومجرم قانوناً نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة.
ومع ذلك، يمكن الحد من انتشارها ومكافحتها بفعالية من خلال جهود متكاملة تشمل:
تشديد الرقابة الحدودية: تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع دخول شحنات الأدوية المهربة إلى البلاد.
تغليظ العقوبات: فرض عقوبات صارمة ورادعة على المهربين والمتاجرين بهذه الأدوية، تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة.
رفع الوعي المجتمعي: إطلاق حملات توعية مكثفة للمرضى وعامة الناس حول مخاطر الأدوية المهربة، وأهمية الحصول على الدواء من مصادر موثوقة (الصيدليات المرخصة) فقط.
تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية: تيسير وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية الرسمية لضمان توفرها في السوق بأسعار معقولة، مما يقلل الحافز للجوء للبدائل المهربة.
التعاون الدولي والمحلي: تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والصحية المحلية والدولية (مثل الإنتربول) لمكافحة شبكات تهريب الأدوية.
وكذا تشجيع المواطنين والصيادلة على الإبلاغ عن أي جهة تروج أو تبيع أدوية مهربة أو مجهولة المصدر.
باختصار، إن مكافحة الأدوية المهربة تتطلب جهداً مشتركاً من الحكومات والجهات الرقابية والمجتمع لضمان سلامة المرضى وحماية الصحة العامة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة يمن فويس , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من يمن فويس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
