ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى مستوى قياسي يدعم الاقتصاد المصري

سجل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج قفزة تاريخية خلال الفترة من يوليو إلى مايو في السنة المالية 2024-2025، حيث أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي التحويلات بلغ 32.8 مليار دولار، بنسبة زيادة وصلت إلى 69.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعد إنجازًا استثنائيًا في تاريخ الاقتصاد المصري.

مايو يسجل أعلى مستوى تاريخي

أوضح البنك المركزي أن شهر مايو وحده شهد تدفق تحويلات المصريين بقيمة 3.4 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى الذي تم تسجيله في تاريخ هذا الشهر، ما يعكس الثقة الكبيرة للمصريين العاملين في الخارج في الاقتصاد المحلي، ودورهم المحوري في دعم الاحتياطيات النقدية.

أداء قوي خلال أول 9 أشهر

وبيّن التقرير الصادر في نهاية يوليو أن إجمالي تحويلات العاملين بالخارج في أول 9 أشهر من السنة المالية نفسها قد وصل إلى 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ14.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يوضح مدى التحسن الكبير في تدفقات العملة الصعبة نحو الداخل.

دعم للموقف المالي الخارجي

يمثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج عاملًا مهمًا في تحسين الموقف المالي الخارجي لمصر، حيث تسهم هذه التحويلات بشكل مباشر في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتوفير السيولة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية ودعم الاستقرار الاقتصادي.

—

أسباب القفزة الكبيرة

ويرجع هذا النمو القياسي إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة أعداد المصريين العاملين في الخارج، وتحسن ظروف العمل في بعض الأسواق الخليجية والأوروبية، إلى جانب الثقة المتزايدة في النظام المصرفي المصري بعد الإصلاحات الأخيرة التي شجعت على تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية.

—

آفاق مستقبلية إيجابية

مع استمرار النمو في حجم تحويلات العاملين بالخارج، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل الجهود الحكومية لجذب المزيد من التحويلات وتشجيع الاستثمار في الداخل، ما يجعل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي.