اخبار سوريا : وزير الاقتصاد: سوريا الجديدة تبني اقتصادها بالشراكة وتنهض بإرادة أبنائها

أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن سوريا اليوم لا تعيد بناء ما تهدم فحسب، بل تنطلق من مقومات حضارية راسخة لتفتح أبواب المستقبل. وقال الوزير: “اليوم لا نقدم مجرد أجنحة ومنتجات، بل فرصة حقيقية لسوريا كدولة تنهض واقتصاد يتعافى، وأبواب تتفتح للمستقبل.”

وأشار الشعار إلى أن القطاع الصناعي في سوريا الجديدة بدأ بقوة في المناطق الصناعية، مدعوماً بتسهيلات حكومية كبيرة، فيما بدأ القطاع الزراعي بالتعافي بفضل جهود أبنائه. وأضاف: “سوريا تفتح ذراعيها للعالم مجدداً، وتسن قوانين جديدة لجذب الاستثمارات، فسوريا الحرة تبنى بمشاركة جميع أبنائها.”

ولفت الوزير إلى أن النظام البائد كان قد “تاجر بتاريخ سوريا وحوّل ثرواتها إلى ممتلكات خاصة”، مؤكداً أن سوريا الجديدة “تحمي حلم جميع الشهداء من التزوير، والوفاء هو أن نكمل ما بدؤوه في بناء وطن حر وعادل.”

وختم الشعار بالتأكيد على أن سوريا الجديدة هي “المنتجة التي تعيد تشكيل معاملها وبناء إنتاجها، وتؤمن بشراكة حقيقية مع الآخرين، وتبني اقتصادها على أسس التعاون لا على الولاء.

يأتي تصريح وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار في سياق التحولات الاقتصادية التي تشهدها سوريا الجديدة، بعد سنوات طويلة من الحرب والاستبداد، والتي خلفت أضراراً كبيرة على البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. ومع بدء مرحلة إعادة البناء، تسعى الحكومة السورية إلى ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الشراكة والانفتاح وتوفير بيئة استثمارية مشجعة، بعيداً عن الأساليب المركزية والولاءات السياسية التي ميّزت المرحلة السابقة.

ويُنظر إلى هذا التحول على أنه جزء من مسار وطني شامل يهدف إلى بناء دولة مؤسسات قائمة على القانون، وإعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز الزراعة كمحور استراتيجي للأمن الغذائي.

وتعمل الحكومة على إطلاق عدد من المناطق الصناعية وإعادة تشغيل منشآت القطاعين العام والخاص، بدعم من شركاء إقليميين ودوليين. كما تُعدّ التسهيلات القانونية والتشريعية الجديدة إحدى أدوات هذا التحول، في إطار رؤية اقتصادية تسعى لتحويل سوريا إلى بيئة جاذبة للاستثمار والنمو المستدام.