اخبار سوريا : موظفو وزارة العدل ينظمون وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بحلب

يواصل الموظفون المفصولون عن أعمالهم في سوريا تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم التي حُرموا منها لسنوات. وقد أدت هذه التجربة إلى معاناة كبيرة لهم، إذ فقد الكثيرون مصدر دخلهم الرئيسي، ما جعلهم يعيشون ظروفاً اقتصادية ومعيشية قاسية.

وقفة احتجاجية لموظفي وزارة العدل في حلب
نظّم موظفون مفصولون من وزارة العدل يوم الأربعاء الماضي، الموافق 1 تشرين الأول/أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في مدينة حلب. ورفع المحتجون لافتات طالبوا خلالها بإعادتهم إلى أعمالهم التي فُصلوا منها، مؤكدين أن هذه العودة تمثل حقاً أساسياً لا يمكن التنازل عنه.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تحمل عبارات متنوعة تعكس مطالبهم والمعاناة التي يعيشونها جراء فقدانهم لوظائفهم، مثل “نحن اللي تهجرنا” و”رجعونا وعاملونا متل المكوعين” و”نحن للموت وشباب الأسد للمكاسب” و”نطالب بلجنة إنصاف للمفصولين تعسفياً”، مؤكدين من خلالها تمسكهم بحقوقهم ومطالبهم بالإنصاف.

مطالب المحتجين: العودة للوظائف وصرف المستحقات وضمان الحقوق
وخلال حديثنا مع عدد من المحتجين، أكدوا أن مطالبهم محددة وواضحة، إذ يسعون إلى إنهاء حالة الظلم التي عانوا منها لسنوات. وتشمل هذه المطالب العودة الفورية إلى وظائفهم، وصرف المستحقات المالية والفروقات عن الفترة الماضية.

وأشاروا إلى أهمية مع احتساب سنوات الفصل ضمن مدة خدمتهم الفعلية لتعزيز الاستقرار الوظيفي والتقاعدي. كما شددوا على ضرورة إنهاء أي ممارسات تمييزية أو تأجيل في معالجة قضاياهم.

وأكد المحتجون أن قضيتهم لا تخصهم وحدهم، بل تمتد آثارها إلى عوائلهم وأبنائهم، الذين تعتمد حياتهم اليومية وتعليمهم ورعايتهم الصحية على الوظائف التي فقدوها، مؤكدين أن مطالبهم ليست صدقة، بل حق مشروع وإنصاف مستحق.

قضية الموظفين المفصولين في سوريا
والجدير بالذكر أن قضية الموظفين المفصولين ليست جديدة، إذ تعود إلى سنوات مضت، وتحديداً في عهد نظام الأسد المخلوع، الذي قام بفصل آلاف الموظفين من مختلف القطاعات لأسباب متعددة، منها مشاركتهم في الثورة السورية، إلى جانب أسباب أخرى.

وشهدت الفترات الماضية عدة وقفات احتجاجية نظمها موظفون مفصولون من قطاعات مختلفة، بما في ذلك الصحة والخدمات والتعليم، حيث طالبوا خلالها بإعادتهم إلى وظائفهم، مؤكدين أن هذه المطالب تمثل حقوقهم التي حُرموا منها، وأن هذه الوظائف تشكل مصدر دخلهم الرئيسي، ومن حقهم العودة إليها.