اخبار سوريا : متري يلتقي الشرع في دمشق: بحث المفقودين والحدود وخطوات متقدمة لإعادة بناء العلاقات

استقبل الرئيس أحمد الشرع، يوم الخميس في دمشق، نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، في زيارة رسمية بحث خلالها الجانبان مجموعة من الملفات الثنائية، وفي مقدمتها قضايا المفقودين وضبط الحدود والتعاون الأمني والقضائي.

ووفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في بيروت، فقد تناول اللقاء بين الشرع ومتري “آفاق تطوير العلاقات اللبنانية–السورية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الاستقرار والتنسيق على مختلف الصعد”. 

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة شملت سلسلة اجتماعات عقدها متري مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، حيث جرى استعراض الملفات المشتركة، ولا سيما أوضاع الموقوفين السوريين في لبنان ومسألة الحدود المشتركة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية السورية عبر منصة “تلغرام” أن اللقاءات ركزت على “متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة قضية الموقوفين السوريين في لبنان على خلفية الأحداث التي رافقت الثورة السورية، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وسريعة”.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يتصاعد فيه الحديث عن إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ كان متري قد أعلن سابقاً أن بيروت ودمشق تستعدان لاستئناف التبادل الدبلوماسي قريباً، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين أمام مرحلة “إعادة بناء” تقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل بعد عقود طويلة من الاختلال وعدم التوازن.

وفي تصريحات متلفزة سابقة، قال متري إن “العقود الماضية حملت الكثير من الإشكاليات وغياب الندية في العلاقة بين بيروت ودمشق”، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتيح “فتح صفحة جديدة” تترجمها خطوات عملية، أبرزها إعادة التمثيل الدبلوماسي وتفعيل قنوات التواصل الرسمية.

وفي ما يتعلق بالموقوفين السوريين في لبنان، عبّر متري عن أسفه لاستمرار احتجاز عدد كبير منهم من دون محاكمات، موضحاً أن بعضهم موقوف على خلفيات سياسية تعود إلى معارضتهم نظام الأسد السابق أو ارتباطات مفترضة بفصائل كـ”الجيش السوري الحر” أو “جبهة النصرة”، مؤكداً ضرورة “إيجاد تسوية قانونية وإنسانية” تراعي المتغيرات بعد سقوط النظام السابق وتصنيفاته.

كما تطرق متري إلى ملف اللاجئين السوريين، مشدداً على أن لبنان لا يسعى إلى توطينهم، بل يعمل على تنظيم عودتهم إلى بلادهم، مع الإبقاء على من يحتاجهم سوق العمل اللبناني في قطاعات محددة.

وتأتي هذه الحوارات في سياق انفراج تدريجي تشهده العلاقات اللبنانية–السورية، لاسيما بعد حادثة تسريب جوازات سفر وفد دبلوماسي سوري الشهر الماضي، والتي أدت إلى توقيف عناصر من قوى الأمن الداخلي وإعادة التأكيد رسمياً على احترام الأصول الدبلوماسية في التعامل مع دمشق.