اخبار سوريا : قطر ترحب بقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا وتصفها بالنموذج البناء

جدّدت دولة قطر تأييدها للقرارات الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخصوص سوريا، مؤكدة أنها تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الدولي المشترك القائم على الحوار والتعاون.

وخلال كلمته في الدورة الثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انعقدت في مدينة لاهاي، أشاد ممثل دولة قطر لدى المنظمة، السفير مطلق بن ماجد القحطاني، بالقرار رقم EC110/DEC.1 الصادر عن المجلس التنفيذي، والذي يدعو إلى الإسراع في التخلص من بقايا الأسلحة الكيميائية في سوريا.

واعتبر القحطاني أن القرار يعكس استجابة جماعية واقعية للتطورات على الساحة السورية، ويؤكد على أهمية تبني نهج متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الدولية، منوهاً بأهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في هذا الملف لضمان بيئة إقليمية أكثر أمناً واستقراراً.

سوريا تؤكد التزامها بإغلاق ملف الكيميائي وتكشف خطواتها المستقبلية بالتعاون مع “منظمة الحظر”
أكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الدكتور محمد كتوب، التزام بلاده بمواصلة العمل لإنهاء ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلفه النظام السابق، مشيراً إلى تحقيق خطوات ملموسة في هذا المسار، وحرص الحكومة السورية على التعاون الكامل مع المنظمة والدول الشريكة.

وأوضح كتوب، في مداخلة عبر الفيديو مع قناة “الإخبارية السورية”، أن مشاركة سوريا في المؤتمر الثلاثين للدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تحتضنه لاهاي بمشاركة ممثلي 193 دولة، تمثل فرصة مهمة لعرض التقدم المُنجز، والتأكيد على المضي نحو الإغلاق النهائي لهذا الملف الشائك الذي تعود جذوره إلى سبعينيات القرن الماضي.

وشدد على أن سوريا تعتبر هذه المشاركة خطوة ضمن مسار استعادة حقوقها داخل المنظمة، خاصة بعد قرار تعليق حقوقها وامتيازاتها عام 2021، مشيداً في الوقت ذاته بالأجواء الإيجابية التي طغت على جلسات المؤتمر، والدعم المتزايد الذي أبدته 45 دولة لمشروع القرار السوري.

وكشف كتوب عن تحديات ميدانية لا تزال تعترض طريق إعادة الإعمار، منها العثور مؤخراً على عبوة يشتبه بأنها كيميائية قرب أحد المستشفيات التي استُهدفت بالقصف عام 2016، الأمر الذي استدعى وقف الأعمال في الموقع لحين استكمال التحقيقات من قبل فرق المنظمة.

وأشار المندوب السوري إلى أن بعض بقايا البرنامج الكيميائي لا تزال تُكتشف في مواقع تخزين قديمة، رغم أن منشآت التصنيع باتت شبه خالية منها، لافتاً إلى استمرار التعاون مع منظمة الحظر ودول داعمة للوصول إلى جميع المواقع المشتبه بها وتدمير المواد ضمن المعايير الدولية.

وفي خطوة لتعزيز القدرات المحلية، كشف كتوب عن نية سوريا تأسيس وحدة متخصصة داخل وزارة الدفاع، تتولى مهام التدمير الآمن للمواد الكيميائية، بالتوازي مع تأهيل كوادر وطنية قادرة على إدارة الملف بفعالية عالية، بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمان.

وتأتي هذه التحركات في إطار مرحلة جديدة تخوضها سوريا، بعد عام على تحررها من الحقبة التي شهدت استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة من خلال مشاركتها الدولية التزامها التام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإيمانها بأهمية التعاون الدولي في هذا المجال.

يُذكر أن دمشق كانت قد أعادت تفعيل بعثتها الدائمة لدى المنظمة في لاهاي، وعينت الدكتور محمد كتوب ممثلاً دائماً لها، في خطوة تؤكد عودة سوريا الفاعلة إلى المؤسسات الدولية واستعدادها للتعامل بشفافية ومسؤولية مع الملفات العالقة.