اخبار سوريا : جولة تفتيشية على أفران دير الزور لمراقبة جودة الرغيف واتخاذ إجراءات بحق المخالفين

نفّذ فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محافظة دير الزور، جولة رقابية شملت عدداً من الأفران الحكومية والخاصة في مدينة دير الزور، وذلك لمتابعة واقع إنتاج الخبز وضمان التزام الأفران بالمواصفات والمعايير المطلوبة.

وتركزت الجولة على مراقبة جودة الرغيف، والنظافة العامة، وسير عمل خط الإنتاج، إضافة إلى التحقق من وزن ربطة الخبز وعدد الأرغفة ضمن كل ربطة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما قامت اللجنة المختصة بالتحقق من الكميات المستلمة من مادة الدقيق، ومطابقتها مع كميات الإنتاج الفعلية، فضلاً عن توثيق الملاحظات المرتبطة بجودة الرغيف وسلامة عمليات التصنيع.
وأسفرت الجولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من المخالفين، وذلك بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي شاركت في تنفيذ الحملة الرقابية.

وأكد فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دير الزور أن هذه الجولات ستستمر بشكل دوري، في إطار الحرص على ضمان وصول رغيف الخبز للمواطنين بجودة عالية ووفق المواصفات المعتمدة.

وعادت أزمة الخبز لتطفو مجددًا على سطح المشهد المعيشي في ريف دير الزور الشرقي، وسط شكاوى متكررة من الأهالي بشأن ارتفاع الأسعار وتدني الجودة، في ظل غياب استجابة ملموسة من الجهات المعنية.

ويعاني الأهالي من استمرار توزيع الخبز عبر المعتمدين، انطلاقًا من عدّة أفران، من بينها فرن “الخلف” الآلي الذي يُعد من الأفضل من حيث جودة الرغيف، لكنه يستلم كمية محدودة من الطحين لا تتجاوز الطنين يوميًا.

ويتم تأمين باقي الكميات من فرنين آخرين في مدينة العشارة، يحصل كل منهما أيضًا على مخصصات يومية تُقدّر بطنين فقط، ما ينعكس سلبًا على الكمية والجودة معًا.

ويطالب السكان الجهات المعنية بزيادة كميات الطحين المخصصة للأفران، إلى جانب فرض رقابة فعلية على جودة الإنتاج وآليات التوزيع، إلا أن هذه المطالب لا تزال دون أي تحرك فعلي، ما يعمّق معاناة المواطنين في واحدة من أكثر السلع ارتباطًا بالأمن الغذائي.

وفي تطور لافت، تمّت الموافقة رسميًا على اعتماد فرن “القورية” شرقي دير الزور ضمن قائمة الأفران الاحتياطية التابعة للدولة، ومن المتوقع تسليمه خلال الأسبوع الجاري تمهيدًا لبدء تشغيله، وسط آمال بأن يسهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط وتحسين واقع الخبز في المنطقة.

وصرح مدير عام المؤسسة في حديث صحفي سابق إن مادة الخبز في سوريا هي مطلب وحاجة كل عائلة وهو مادة أساسية، وتم إلغاء البطاقة الذكية (بطاقة دعم كانت تستخدم أيام النظام البائد) وتوجيه المخابز بإعطاء المواطن حاجته من الخبز”.

وفي شأن استمرار الطوابير أمام المخابز أكد أنه “تم وضع خطة من أجل إنهاء ظاهرة الطوابير بزيادة عدد المخابز بالمحافظات، على أن تكون متوزعة بجميع أرجاء المحافظة”.

وفيما يتعلق بتضاعف سعر الربطة بعد انهيار نظام الأسد أوضح أن “الدولة السورية كانت تدعم مادة الخبز، وهو عبئ كبير، وعند سقوط النظام البائد وجدت الحكومة الخزينة السورية فارغة ومنهوبة من قبل عصابات الأسد المجرم، مما شكل عبئا كبيرا جدا على كاهلها”.

وعن انخفاض وزن الربطة أجاب “لقد قل وزن الربطة حفاظا على المخزون الحالي، وأضاف “الحكومة تسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة من أجل استمرار تقديم مادة الخبز إلى أهلنا بسوريا”.

وقال بوقت سابق إنه بعد تقييم أولي للمحافظات ‏وأريافها، من حيث عدد السكان وكثافتهم في ‏المناطق والمدن والقرى والمساحة ‏الجغرافية، أعلنت المؤسسة عن حاجتها لإقامة مخابز جديدة في أغلب ‏المحافظات، بهدف تخديمها بالشكل الأمثل، وتخفيف الازدحام على المخابز.