اخبار سوريا : تحديثات مرتقبة على قانون الشركات لدعم الاستثمار والتحول الرقمي في سوريا

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير الإطار التشريعي وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال في سورية، حيث تعقد اللجنة المكلّفة بدراسة وتعديل أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 اجتماعاتها الدورية تحت إشراف الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ومنذ بدء أعمالها بتاريخ 3 أيلول 2025، عقدت اللجنة حتى الآن 13 جلسة وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة العدل وجامعة دمشق واتحاد غرف التجارة، وتعمل هذه الجهات بشكل تكاملي على مراجعة شاملة لمواد القانون، واقتراح تعديلات تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتدعم نمو واستدامة الشركات، ولا سيما الصغيرة والناشئة منها.

وتركّز المناقشات الحالية على عدة محاور أساسية، أبرزها تبسيط إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، تحسين آليات الحوكمة، وتقديم تسهيلات تشريعية تسهم في تعزيز كفاءة الشركات وقدرتها التنافسية محلياً وخارجياً.

كما تسعى اللجنة إلى إدماج متطلبات التحول الرقمي ضمن الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات، عبر تحديث النصوص المتعلقة باعتماد الأنظمة الإلكترونية في إدارة الأعمال والمعاملات التجارية، بما يتوافق مع التوجه الوطني نحو الرقمنة وتطوير الخدمات الإلكترونية.

هذا وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج أشمل يعمل على تحديث مجموعة من التشريعات الاقتصادية التي تشرف عليها الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتشمل قوانين حماية المستهلك، والملكية التجارية والصناعية، والتعاون الاستهلاكي، والتجارة، وغرف التجارة، بهدف تعزيز فعالية المنظومة الاقتصادية وتطوير بنيتها القانونية.