اخبار سوريا : انتشار مقاطع لإعدامات ميدانية في السويداء يثير صدمة وردود رسمية متوعدة بالمحاسبة

انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوَّرة توثّق—بحسب ما يظهر—عمليات إعدام ميدانية نُفِّذت خلال الأحداث الأخيرة في مدينة السويداء، ويُشتبه بتورط عناصر يرتدون زيّ وزارة الدفاع السورية وأفراد من ميليشيات تابعة للشيخ حكمت الهجري. أثارت المواد المتداولة موجة غضب شعبية وأصداء رسمية تعهّدت بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين.

ما الذي أظهرته المقاطع؟
تُظهر التسجيلات عناصر بزيّ وزارة الدفاع وهي تُصفّي مجموعة أشخاص في ساحة عامة داخل السويداء. كما يظهر مقطع آخر إعدام رجل يُدعى “منير الرجمة أبو وئام” لمجرد كونه من الطائفة الدرزية وفق ما تداوله ناشطون. 

وفي تسجيلات إضافية، بدت عناصر من ميليشيا الهجري وهي تُعدم مدنيين، ثم تقوم بسحل الجثث والتجوال بها فوق آليات عسكرية داخل شوارع المدينة، فيما جرى في حالات أخرى التمثيل بالجثامين وتعليق بعضها على أعمدة كهرباء.

وزارة الداخلية: إدانة وتحقيق عاجل
أدانت وزارة الداخلية “بأشد العبارات” المقاطع التي تُظهر إعدامات ميدانية نفذها أشخاص مجهولو الهوية في السويداء، ووصفتها بأنها جرائم خطيرة يُعاقَب عليها القانون بأقصى العقوبات، وأعلنت بدء تحقيق فوري لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم والقبض عليهم، مؤكدة أن “لا أحد فوق القانون” وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وزارة الدفاع: لجنة خاصة ومتابعة مباشرة من الوزير
أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن الوزير، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، يتابع شخصياً التقارير عن “انتهاكات صادمة وجسيمة” ارتكبها أشخاص مجهولو التبعية يرتدون الزي العسكري في السويداء. 

وبالاستناد إلى التعميمات السابقة التي تحظر دخول تشكيلات غير نظامية إلى منطقة العمليات، أعلنت الوزارة تشكيل لجنة تحقيق مختصة لتحديد هوية الجهة المنفذة وخلفية الأفراد الظاهرين في المقاطع. 

وشدّدت على أن أقصى العقوبات ستُتخذ بحق كل من يَثبت تورطه، وأن التحقيق سيشمل كل من ظهر في المواد المصوّرة، بما في ذلك عناصر محتملة من مجموعات مناطقية انتقامية كانت حاضرة في المدينة. وأكدت الوزارة أن الوزير أبو قصرة سيتابع أعمال اللجنة بشكل مباشر، وأنه “لن يكون هناك أي تسامح—even لو كان المتورط منتسباً لوزارة الدفاع”.

وكانت كررت ميليشيات الهجري سيناريوهات قديمة اتسمت بالفظاعة مع عشائر البدو في ريف السويداء، ذات الانتهاكات التي ارتكبتها نظام بشار الأسد مع الشعب السوري الحرّ، على مدار 14 عاماً من الحرب، نتيجة انضمامه لصفوف الثورة ومطالبته بالحرية والعدالة.

ساعات مرعبة مملوءة بالخوف والتوسل لطلب الرحمة، عاشتها عشرات العائلات من عشائر البدو في ريف السويداء، عُقب هجمات انتقامية وممارسات إجرامية ارتكبتها مجموعات خارجة عن القانون ضدها، إذ قامت الأخيرة بخرق الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين الدولة السورية ووجهاء ومشايخ محافظة السويداء لاحتواء التصعيد الذي حصل، والذي تسبب بكارثة أدت إلى مقتل وجرح أشخاص في تلك المنطقة.

مشاهد الإعدامات الميدانية وخوف النساء وجثث المدنيين والأطفال والأشلاء والدماء، رحلات النزوح القسرية، أصوات الرصاص أعادت السوريين سنوات إلى الخلف، إلى انتهاكات مروعة عاشوها بسبب النظام البائد وحلفائه، إلى لحظات عجز وانكسار ومرارة تجرعوها طويلاً.

وفي سياق مواز، دعا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات فورية لملاحقة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وثّقها تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وانطلاقاً من الدروس المستفادة من تحقيق الساحل، دعا عبد الغني إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لأحداث السويداء، تُشرك منظمات مجتمع مدني سورية مستقلة وتستفيد من الخبرة الإجرائية التي طوّرتها لجنة الساحل. ورأى أن ذلك سيبعث برسالة ثقة إلى السكان المحليين، ويمهّد لمسار مصالحة أوسع على المستوى الوطني.