اخبار سوريا : الشركة السورية للبترول خطوة استراتيجية لفك إرث النظام السابق وجذب الاستثمارات

أكد خبراء في مجال الطاقة في تصريحات لـCNBC عربية أن تأسيس “الشركة السورية للبترول SPC” يمثل تحولاً استراتيجياً في طريقة إدارة قطاع النفط في سوريا، ويعكس توجهاً جديداً من الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع لفك الارتباط مع تركة النظام السابق، وتوفير بيئة قانونية ومالية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وتجاوز القيود البيروقراطية التي كانت تعرقل تطور القطاع.

وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن إنشاء الشركة القابضة يأتي في إطار مقاربة ذكية تُمكّن الدولة من تجاوز الالتزامات والعقود القديمة التي أبرمتها مؤسسات النظام السابق، وخاصة تلك المرتبطة بجهات مدرجة على قوائم العقوبات مثل شركات روسية أو إيرانية، كما تتيح تسوية قانونية للعقود التي لم تعد تخدم مصلحة الدولة.

وأشار إلى أن الكيان الجديد يمنح الحكومة السورية مرونة قانونية لتصفية أو إعادة التفاوض بشأن تلك العقود ضمن إطار مؤسسي موثوق، ما يسمح بفتح صفحة جديدة في العلاقات التعاقدية مع الشركاء الدوليين.

وأضاف أن تأسيس الشركة يهدف أيضاً إلى مواءمة البنية المؤسسية مع التغيرات الإدارية، لا سيما إنشاء وزارة الطاقة الجديدة التي تضم قطاعات النفط والكهرباء والمياه، ما يسهّل الحوكمة ويختصر سلسلة اتخاذ القرار من مرحلة الترخيص وحتى تسويق المنتجات. ورأى أن المرسوم الرئاسي الذي يمنح الشركة استقلالاً مالياً وإدارياً، يعكس نية واضحة لإعادة تشكيل الذراع الاقتصادية للدولة بطريقة أكثر انضباطاً وشفافية.

وأشار إلى أن تأسيس الشركة يتزامن مع انفتاح نسبي في المناخ الاستثماري، عقب تخفيف العقوبات على سوريا، وسعي دمشق إلى بناء بيئة جاذبة لرؤوس الأموال والتقنيات الغربية والإقليمية، عبر تأسيس واجهة مؤسسية قادرة على الامتثال لمعايير الشفافية الدولية.

كما أوضح الشوبكي أن تأسيس الشركة يأتي ضمن استعداد الدولة لمرحلة التصدير، بعد نجاحها الشهر الماضي في تصدير أول شحنة نفطية منذ 14 عاماً. وأضاف أن وجود كيان تجاري جديد يُمكّن من إبرام عقود بيع مرنة وإدارة التمويل المسبق، إلى جانب تطوير الحقول والمصافي، وتحقيق سلسلة إمداد مستقرة للغاز المنزلي والنفط المكرر.

واعتبر أن من بين دوافع التأسيس أيضاً إعادة هيكلة مراكز النفوذ الاقتصادي داخل الدولة، عبر إحلال كيانات جديدة أكثر انضباطاً بالحوكمة، وهي نقطة أساسية تطلبها شركات الاستثمار الدولية الراغبة بدخول السوق السورية، مثل شل وبي بي وتوتال إنرجيز، التي شددت على ضرورة وجود كيان قانوني مستقل وشفاف يمكن الوثوق به.

وأضاف أن المرسوم الرئاسي يعيد تكوين الشركة بصفتها شركة قابضة ذات ولاية تجارية واستثمارية أوسع من مجرد التشغيل، مع استقلال مالي وإداري واضح، ما يمكّنها من تنفيذ مهام استراتيجية تتعلق بالتطوير، الاستكشاف، التسويق، والشراكات الدولية.

من جهتها، قالت لوري هايتايان، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحكومة السورية تسعى من خلال تأسيس الشركة إلى خلق نقطة انطلاق جديدة خالية من الأعباء القانونية والسياسية السابقة، بما يمكّنها من توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية لا ترغب في التعامل مع مؤسسات أو أفراد مدرجين على القوائم السوداء.

وأضافت أن الشركة الجديدة تعكس توجهاً حكومياً لبناء مؤسسة طاقية تتماشى مع حاجات سوريا الحالية، وليس فقط إعادة إنتاج النماذج القديمة. وأكدت أهمية وجود حوكمة متطورة تضمن وضوح العقود والتزامات الدولة والشركاء، وتُسهل الامتثال للمعايير الدولية.

كما أشارت إلى أن هناك عقوداً بقيمة 7 مليارات دولار تم توقيعها بين الحكومة السورية وتحالف شركات دولية، من ضمنها شركتان تركيتان وأخرى أميركية وقطرية، لتطوير قطاع الطاقة، وأن هذا النوع من الشراكات لا يمكن أن يستمر دون وجود كيان قانوني موثوق به مثل “الشركة السورية للبترول”.

وأكد الشوبكي أن مجلس إدارة الشركة صُمم بطريقة تعكس الحاجة إلى قرارات تجارية سريعة، وتخطي البيروقراطية، ما يسمح بتوقيع شراكات مرنة وتنفيذ خطط تمويل للمصافي والحقول.

ويتألف المجلس من تسعة أعضاء، برئاسة وزير الطاقة، ويضم ممثلين عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية ووزارات المالية والاقتصاد والصناعة، وهيئة الاستثمار، إضافة إلى خبراء في قطاع النفط والاستثمار والقانون.

كما أشار إلى أن من أدوات جذب الاستثمار أيضاً، إمكانية إدخال ذراع أصول خارجية للشركة، وابتكار هياكل تمويلية تتناسب مع طبيعة السوق السورية، وتسريع إعادة تأهيل القطاع ورفع الإنتاج تدريجياً إلى ما كان عليه قبل الحرب، أي نحو 390 ألف برميل يومياً.

ويرى الشوبكي أن هذه الخطوة من شأنها أيضاً خفض فاتورة الاستيراد، وتحسين إنتاج الكهرباء، وتعزيز القدرة الصناعية، ما ينعكس على عودة المهجرين ودعم الاقتصاد الكلي.

وتحدثت هايتايان عن أهمية إصلاح العلاقة بين الدولة والشركات النفطية العاملة حالياً، وتصحيح المشكلات المتعلقة بالعقود والإمداد والتسعير، ضمن نموذج مؤسسي واضح وشفاف.

وشددت على أن الحوكمة والشفافية تحتاجان إلى وقت لتترسخ، لكنهما أساس لجعل سوريا دولة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وبحسب تحليل الخبراء، فإن تأسيس الشركة السورية للبترول يمهد لتحول جذري في إدارة قطاع الطاقة، عبر مؤسسة حديثة قادرة على المنافسة الإقليمية والدخول للأسواق العالمية، وتوفير إطار قانوني آمن لمختلف أنواع الشراكات.