اخبار سوريا : "الشبكة السورية" تُدين احتجاز تعسفي لمدنيين في ريف درعا عقب توغل إسرائيلي

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حادثة الاحتجاز التعسفي التي طالت مدنيين اثنين من أبناء قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وذلك خلال توغل برّي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط القرية بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وقالت الشبكة، في تقريرها الصادر اليوم، إنها وثّقت قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز كل من عبد الله خليل الحفري ومحمد إبراهيم الحفري أثناء قيامهما برعي الأغنام قرب القرية، قبل نقلهما قسراً إلى جهة مجهولة. وأشارت الشبكة إلى أنه تم الإفراج عنهما في اليوم ذاته، من دون وجود أي مسار قانوني يوضح أسباب أو ظروف الاحتجاز، ما يجعل الواقعة تندرج بوضوح ضمن إطار الاحتجاز التعسفي المحظور دولياً.

وأضافت الشبكة أنها تواصل جمع المعلومات، بما يشمل شهادات إضافية وصور أقمار صناعية ورسوماً توضيحية لخريطة التوغل العسكري، داعيةً كل من يمتلك تفاصيل أو توثيقات حول الحادثة إلى التواصل عبر بريدها الرسمي:
info@snhr.org

الأسس القانونية للانتهاك
بيّن التقرير أن احتجاز المدنيين من دون مذكرة قضائية، ودون توجيه اتهامات واضحة أو احترام ضمانات المحاكمة العادلة، يشكل انتهاكاً للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما أشار إلى أن المدنيين المحتجزين يُعدّون من السكان المحميين وفق اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، الأمر الذي يجعل نقلهم قسراً إلى نقاط عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خرقاً للمادتين 49 و147 من الاتفاقية، واللتين تحظران النقل والاحتجاز غير القانوني في المناطق المحتلة.

وأكد التقرير أن المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تُلزم بمعاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية، بما يشمل تحديد مكان الاحتجاز ومدة التوقيف وأسباب الاعتقال — وهي معايير لم يتم الالتزام بها في هذا الحادث.

وأوضح كذلك أن التوغل العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية يشكل انتهاكاً للمادة (4/2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة ووحدة أراضي الدول.

نمط انتهاكات متصاعد
لفتت الشبكة إلى أن هذه الواقعة تأتي في سياق سلسلة توغلات إسرائيلية متكررة في محيط قرى حوض اليرموك، تترافق مع احتجازات ميدانية قصيرة المدة، ما قد يشير إلى محاولة فرض سلطة أمر واقع أو بناء سياسة ردع ضد مجموعات محلية، إضافة إلى احتمالية ارتباطها بعمليات جمع معلومات استخبارية.

كما حذرت الشبكة من أن استمرار هذه الممارسات قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وقد تسهم في إحداث تغييرات ديموغرافية قسرية على المدى الطويل.

توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان
دعت الشبكة في ختام تقريرها إلى إدانة دولية واضحة للحادثة بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ودعوة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للتحقيق فيها ضمن إطار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، ومطالبة إسرائيل بكشف تفاصيل الاحتجاز وتقديم تعويضات للضحايا، وتوسيع مهام قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) لتشمل رصد انتهاكات ضد المدنيين.

وشددت على ضرورة تفعيل آليات المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاحتجاز غير المشروع في الأراضي المحتلة، وتعزيز حماية السكان المحليين عبر شبكات إنذار مبكر وتوثيق الانتهاكات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.