اخبار سوريا : "الجيش الموحد".. مشروع طائفي لـ "الهجري" لتجميع الميليشيات وتعزيز نفوذه بالسويداء

هاجم ناشطون في الجنوب السوري إعلان تشكيل ما يسمى “الجيش الموحد” في السويداء، معتبرين أن الشيخ حكمت الهجري يسعى من خلال هذا المشروع إلى جمع الميليشيات الدرزية المسلحة وتعزيز موقعه كمرجعية سياسية وعسكرية، أكثر من كونه خطوة لحماية الأهالي.

وبحسب ناشطين، فإنّ “الهجري”، يخطط لوضع نفسه في موقع تفاوضي مستقبلي مع الحكومة السورية، بصفته راعياً لتشكيل منظم يشبه في طموحه تجربة “قسد” شمال شرق سوريا، بما يفتح الباب أمام إدخال كتلة عسكرية طائفية منفصلة داخل الجيش السوري.

وفي هذا السياق، أعلن فصيل “لواء الجبل” بقيادة “شكيب عزام”، انضمامه الكامل إلى ما يسمى “الجيش الموحّد”، بموجب بيان رسمي أكد فيه إلغاء الاسم السابق للفصيل ووضع جميع إمكاناته تحت راية التشكيل الجديد الذي يحظى بمباركة “الهجري”.

وزعم البيان أن الخطوة تأتي “حرصاً على وحدة الصفوف وتعزيز قوة منظمة وصلبة تتولى حماية العباد والبلاد”، داعياً بقية الفصائل المحلية للانضواء تحت راية “الجيش الموحّد”.

وشدد ناشطين على أن الخطاب الذي يروّجه “الهجري” لأتباعه حول “الانفصال” لا يعدو كونه أداة لاستمالة الموهومين، بينما المسار الحقيقي يهدف إلى توحيد الميليشيات تحت عباءته وتكريس نفوذه العسكري والاجتماعي في المحافظة.

وأعلنت “الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز” تشكيل لجان قانونية وإنسانية لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، في خطوةٍ أثارت علامات استفهام كبيرة، واعتبرها متابعون خطوة “غير بريئة” لا سيما بعد منع دخول مؤسسات الدولة السورية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الشيخ “حكمت سلمان الهجري”، الذي حمل نبرة إنسانية وتحدث عن أهمية “التكاتف والتضامن” في ظل ما وصفه بـ”المرحلة الدقيقة”، ،مشدّدًا على أن إرادة الحياة لدى أهالي السويداء “عصية على الانكسار”.

ويذكر أن الكثير من المتابعين رأوا في هذه الخطوة محاولةً لتكريس واقع ميداني قائم على تغييب الدولة السورية، خاصة بعد الرفض الصريح الذي واجهته الجهات الرسمية أثناء محاولتها دخول المحافظة لتقديم الخدمات الطارئة ومعاينة الأضرار وغيرها.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تشكيل “لجان محلية” بإشراف “لجنة قانونية عليا” تضم قضاة ومستشارين ومحامين، أوكلت إليها مهام توثيق الانتهاكات وتقديم الدعاوى، إضافة إلى إدارة ملفات الإغاثة وتوزيع المساعدات، وتولي الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.

وتتوزع اللجان الفرعية على ستة مجالات تقصي الحقائق والانتهاكات وتقديم الدعاوى القضائية وتوزيع مواد الإغاثة وتوزيع الإعانات المالية واللجنة الطبية وشؤون المفقودين ولجنة الخدمات الإدارية، وهذا التنظيم الموازي لعمل المؤسسات الرسمية يعيد إلى الواجهة سيناريو “الإدارة الذاتية” المصغّرة، وسط مخاوف من أن يُستثمر الملف الإنساني في ترسيخ سلطة محلية بديلة على حساب الدولة السورية.

وكانت اعتبرت الرئاسة الروحية أن الخطوة تهدف إلى “تعزيز الثقة وتنظيم العمل القانوني والإنساني بشكل منهجي”، غير أن هذا الطرح، بحسب مصادر حقوقية، لا يمكن فصله عن السياق الأمني والسياسي المتوتر، خاصة بعد رفض دخول الدفاع المدني والأمن الداخلي، ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط هذه المبادرة بمحاولة فرض أمر واقع إداري بديل في المحافظة.