اخبار سوريا : التحالف السوري الأمريكي يضغط لإلغاء

في تحرّك يُعدّ الأكثر وضوحاً منذ سقوط النظام السابق في سوريا، جدد “التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار” (ساب) دعوته إلى الكونغرس الأميركي إلى إلغاء “قانون قيصر” ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، تمهيداً لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وقالت المنظمة، في منشور على منصة “إكس”، إنها تواصل تنسيقها مع أعضاء الكونغرس بهدف بناء مستقبل مشترك يخدم مصالح الشعبين السوري والأميركي، مؤكدة أن رفع العقوبات الاقتصادية خطوة أساسية لتعزيز الحوار والتعاون السياسي والاقتصادي.

أشادت “ساب” بمواقف النائب الجمهوري جو ويلسون، واعتبرت دعمه دليلاً على أهمية الجهود التي تبذلها لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، موضحة أن هذه الخطوات تصب في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين واشنطن ودمشق بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية.

تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط السياسية الأميركية لإعادة النظر في السياسات العقابية والبحث عن حلول دبلوماسية تدعم جهود السلام والازدهار. 

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في 24 أيلول/سبتمبر 2025، عن تعديل نهائي وشامل على اللوائح المنظمة للعقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، في خطوة وصفت بأنها تحديث لسياسة واشنطن تجاه دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتعزيز لأدوات المحاسبة القانونية بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

وفي سياق موازٍ، أكدت السيناتور الأميركية جين شاهين أهمية الجهود المبذولة من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإلغاء “قانون قيصر” بالكامل، مشيدة خلال لقائها رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدور قطر الإيجابي في تعزيز الاستثمار والحوكمة الفعّالة بما يعود بالنفع على الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وكان “المجلس السوري الأميركي” قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء عقوبات “قيصر” ضمن حزمة شروط تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة. 

وكشف محمد علاء غانم، رئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس، في تسجيل مصوّر، أن الاتفاق نصّ على إلغاء القانون مع نهاية العام الحالي ضمن إطار إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (NDAA)، على أن يرفع وزير الخارجية تقريراً نصف سنوي للكونغرس يبيّن فيه مستوى التقدم المحقق، مع احتفاظ الكونغرس بحق إعادة فرض العقوبات إذا لم يتحقق تقدّم ملموس لمدة عام كامل.

هذه التطورات، وفق مراقبين، تشير إلى مرحلة جديدة في السياسة الأميركية تجاه سوريا، إذ يجري الانتقال من سياسة العقوبات المفتوحة إلى اختبار جدية الحكومة السورية الجديدة في الإصلاحات والالتزامات، ويرى خبراء أن نجاح هذا المسار سيعزز مناخ الاستثمار والعودة التدريجية للسوريين من الخارج، فيما سيتيح للكونغرس الإبقاء على أدوات الضغط القانونية لضمان التنفيذ الفعلي لأي تعهدات سورية.