اخبار سوريا : الاتحاد الأوروبي يصدر أول تقييم شامل لسوريا بعد سقوط نظام الأسد

أصدر الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء تحديثات شاملة عن الوضع في سوريا لعام 2025، موضحًا أن المشهد السوري يشهد مزيجًا معقدًا من التحولات السياسية العميقة بعد سقوط نظام الأسد البائد، واستمرار الانفلات الأمني وتدهور الأوضاع الإنسانية، بالإضافة إلى تغيّر معايير تقييم طلبات لجوء السوريين داخل دول الاتحاد.

أول تقرير أوروبي بعد إسقاط النظام
أكد التقرير الأوروبي أنه يُعد أول تقييم كامل يصدر بعد سقوط الرئيس المخلوع الإرهابي الفار بشار الأسد في كانون الأول الماضي، مبرزًا الدراماتيكية التي رافقت تغيّر بنية السلطة والمشهد العسكري والأوضاع العامة في البلاد بعد سنوات الحرب في سوريا.

المرحلة الانتقالية وهشاشة المؤسسات
ذكر التقرير أن سقوط نظام الأسد جرى عبر هجوم واسع قادته هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة، موضحًا أن هذه القوى سيطرت على دمشق وشكّلت حكومة انتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وأعلنت حل مؤسسات النظام السابق وإقرار وثيقة دستورية انتقالية لخمس سنوات.

وأشار التقرير إلى هشاشة الهياكل الجديدة، مؤكدًا أن مؤسسات الأمن والجيش ما تزال مفككة وغير منضبطة، وأن عدداً من الفصائل المسلحة يعمل ضمن الدولة شكلاً وخارجها فعلياً، كما أوضح أن إلغاء الأجهزة الأمنية السابقة لم يمنع استمرار نفوذ عناصر من تشكيلات سابقة، وخصوصًا هيئة تحرير الشام، داخل المؤسسات الجديدة بما ينعكس على ملف الحقوق والحريات.

خريطة نفوذ معقدة وصراعات مستمرة
أوضح التقرير أن الحكومة الانتقالية تُمسك بمعظم المحافظات، فيما تحتفظ قوات سوريا الديمقراطية بسيطرة واسعة في شمال شرقي البلاد، بينما تشرف الفصائل الدرزية على إدارة السويداء فعلياً، كما رصد التقرير نشاطًا متزايدًا لتنظيم داعش في دير الزور والبادية، إضافة إلى تنامي عصابات محلية ومجموعات ثأر مسلحة.

وكشف التقرير عن استمرار الانتهاكات من مختلف القوى، مؤكداً وقوع اعتقالات تعسفية وتعذيب وإعدامات ميدانية على يد قوات تتبع الحكومة السورية، وارتكاب فصائل الجيش الوطني انتهاكات جسيمة بحق الأكراد، واستمرار قوات قسد بالتجنيد القسري واعتقال الأطفال واستهداف الإعلاميين، إضافة إلى قدرة داعش على تنفيذ هجمات خاطفة واغتيالات.

وأشار أيضًا إلى النشاط العسكري الإسرائيلي المكثف في الجنوب والعمق السوري، وإلى استمرار الدورين التركي والأميركي في شمال البلاد ضمن ترتيبة أمنية متقلبة.

عودة اللاجئين وسط ظروف قاسية
ذكر التقرير أن نحو مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ نهاية عام 2024، معظمهم من تركيا ولبنان والأردن، إضافة إلى 1.3 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم، موضحًا في الوقت ذاته أن هذه العودة لا تعني الاستقرار.

وأكد أن العائدين يواجهون تحديات قاسية أبرزها الفقر المدقع، وانهيار الخدمات الأساسية، وصعوبة الحصول على السكن والوثائق، وتدهور شديد في قطاعات الصحة والتعليم، مبينًا أن 90 % من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن 16.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهي النسبة الأعلى منذ بداية الحرب في سوريا.

وأشار إلى أن الفئات الأشد هشاشة تواجه عنفًا اجتماعيًا ومسلحًا واسعًا، في ظل غياب مؤسسات قادرة على فرض الحماية.

الحماية الداخلية وتقييم الأوضاع الأمنية
أوضح الاتحاد الأوروبي أن خيار “الملاذ الداخلي” متاح في دمشق فقط بوصفها الأقل اضطراباً، معتبرًا أن بقية المحافظات ما تزال تعاني من وجود فصائل مسلحة وعنف ممنهج وانهيار اقتصادي عميق، ما يجعل الحماية الداخلية خارج العاصمة غير واقعية في الظروف الحالية.

صورة قاتمة رغم التغيير السياسي
خلص التقرير الأوروبي إلى أن سقوط نظام الأسد البائد لم ينهِ معاناة السوريين، بل أعاد إنتاجها في سياقات جديدة تقوم على تفكك السلطة وتعدد الجهات المسلحة وتصاعد الانتقام الطائفي وازدياد الانهيار الاقتصادي والخطر الإنساني، مؤكداً أن الحماية الدولية للاجئين السوريين ما تزال ضرورة ملحّة في ظل غياب دولة قادرة على توفير الأمن والعدالة والخدمات الأساسية في الوقت الراهن.