اخبار اليمن | محكمة الأموال العامة في عدن تقضي باسترداد قطع أثرية يمنية من عدة دول أوروبية

أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن حكماً قضائياً يقضي باسترداد عدد من القطع الأثرية اليمنية المهربة والموجودة حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، وألزمت كلاً من وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة والهيئة العامة للآثار والمتاحف باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.

وجاء هذا الحكم في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، والمرفوعة من النيابة العامة ضد كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والسياحة، بشأن ملكية الجمهورية اليمنية لعدد من الآثار المهربة إلى خارج البلاد.

واستندت المحكمة في حكمها إلى تقارير فنية قدمها خبراء في مجال الآثار، إضافة إلى القوانين الوطنية النافذة والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي. وقد تضمنت حيثيات الحكم أدلة تثبت أن تلك القطع الأثرية تعود ملكيتها لليمن، وأنها تم تهريبها أثناء فترة الحرب إلى عدة دول، منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، بالإضافة إلى دول أخرى.

وألزم الحكم الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق فيما بينها لاسترداد كافة القطع الأثرية المحددة في منطوق الحكم، وتسليمها إلى الهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن، والتي ستتولى بدورها حفظها في المتاحف الرسمية وصيانتها وفقاً للقانون.

كما تضمن الحكم توجيهات واضحة للهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية، وإعداد نشرات توضح القطع المفقودة أو المهربة خلال فترة الحرب، مع تعميم هذه المعلومات عبر الوسائل الرسمية.

وأكدت المحكمة على دور النيابة العامة في متابعة تنفيذ الحكم وضمان إتمام إجراءات الاسترداد بالتنسيق مع الجهات المختصة.