اخبار اليمن الان | ”معلمو اليمن على حافة الانهيار: رواتبهم لا تكفي لأسبوع.. والنّقابة تُنذر بخطوات تصعيدية!”
في قرية نائية بمحافظة حضرموت، يُنهي المعلم “أحمد.ب” يومه الدراسي تحت سقف مدرسة متهالك، بينما يُسرع عائدًا إلى بيته المُستأجر بـ50 ألف ريال يمني شهريًا — ما يعادل نصف راتبه.
يُعدّ هذا المشهد واحدًا من آلاف القصص المُرّة التي تُروى يوميًا في زوايا اليمن التعليمية، حيث يُكافح أكثر من 300 ألف معلم ومعلمة من أجل البقاء، لا من أجل التقدّم.
وسط صمتٍ حكومي متواصل، تُطلق نقابة المعلمين اليمنيين صرختها الأقوى حتى الآن، محذّرة من “كارثة إنسانية وتعليمية” قد تُهدد مستقبل جيل كامل، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الكادر التعليمي من الانهيار الكامل.
تحذير عاجل: الرواتب لا تكفي سوى لأيام معدودة
في بيانٍ صادر اليوم، حذّرت النقابة من تفاقم الأوضاع المعيشية للمعلمين في ظل انهيار العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مشيرة إلى أن الرواتب الحالية، التي تتراوح بين 50 إلى 70 ألف ريال يمني، لم تعد تكفي سوى لبضعة أيام من الشهر — في وقت تجاوز سعر جالون المازوت 25 ألف ريال، وبلغ سعر السلة الغذائية الأساسية ما يعادل راتب أسبوع كامل.
وأكدت النقابة أن معاناة المعلمين النازحين والمهجرين “مضاعفة”، إذ يعيشون بين مطرقة فقدان وظائفهم وسكنهم، وسندان ارتفاع تكاليف الإيجار والنفقات اليومية، ما يدفع كثيرًا منهم إلى ترك المهنة أو الاعتماد على مساعدات إنسانية عابرة.
مطالب معلقة منذ سنوات: التأمين الصحي، العلاوات، وخفض أسعار الوقود
لم تكتفِ النقابة بالتشخيص، بل عادت لتُذكّر الحكومة بالحقوق الأساسية التي ظلّت معلّقة لأعوام، في مقدّمتها:
- إقرار التأمين الصحي الشامل للمعلمين وأسرهم، وهو مطلب عالق منذ أكثر من خمس سنوات.
- زيادة الحافز الشهري في حضرموت، الذي لا يزال دون المستوى المعمول به في محافظات أخرى.
- هيكَلة الأجور بما يتناسب مع واقع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
- صرف العلاوات السنوية المتأخرة، التي يُطالب بها المعلمون منذ 2015.
- خفض أسعار المشتقات النفطية، التي تُشكّل عبئًا ثقيلًا على المعلمين، خاصة في المناطق النائية.
- تسهيل تنقلات المعلمين بين المحافظات، وتقديم دعم خاص للعاملين في المناطق الصحراوية ذات الظروف البيئية والحياتية القاسية.
وأشار البيان إلى أن المعلمين “يخوضون معركة يومية من أجل الحفاظ على استمرارية التعليم، في ظل غياب أدنى مقومات الحوافز، وانهيار البنية التحتية للمدارس، وانعدام التدريب المهني”.
تحسّن سعر الصرف.. لكن “الانعكاس على الرواتب غائب”
رغم التقديرات التي أشارت إلى تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني خلال الأشهر الأخيرة بفضل دعم دولي وسياسات اقتصادية جديدة، إلا أن النقابة أكّدت أن “أي تحسن اقتصادي يجب أن ينعكس فورًا على رواتب المعلمين وقدرتهم الشرائية”، محذّرة من أن “الفرحة الاقتصادية لن تكون حقيقية إذا لم تصل إلى جيوب من يُربّون الأجيال”.
وأضافت: “نحن نقدّر الجهود الحكومية، لكن التقدير لا يُشبع جوعًا ولا يُسدد إيجارًا”.
الحوار أولًا.. لكن الباب مفتوح للتصعيد
أكدت النقابة تمسكها بالحوار السلمي كوسيلة رئيسية لتحقيق مطالبها، لكنها حذّرت من أن “الباب لا يُغلق أمام الخطوات التصعيدية المشروعة، إذا ما استُمرّ في تجاهل مطالب المعلمين”، مشيرة إلى أن أي تحرك تصعيدي سيكون “آخر خيار، وبعد استنفاد جميع قنوات التواصل”.
وأكدت أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، لا تعطيلها، لكنها أضافت: “لا يمكن للمعلم أن يُعلّم وهو يُعاني من الجوع، ولا أن يُربّي جيلًا وهو يُصارع الفقر”.
ما الذي ينتظر اليمن إذا انهار قطاع التعليم؟
رقم صادم: نحو 60% من المعلمين في اليمن يعملون برواتب لا تتجاوز 70 ألف ريال يمني شهريًا — ما يعادل أقل من 100 دولار في أحسن الأحوال. في المقابل، يُقدّر عدد الطلاب الذين يعتمدون على هؤلاء المعلمين بأكثر من 4.5 مليون طالب وطالبة.
فإذا استمرّ التدهور، فهل سنكون أمام جيلٍ يُربّيه معلّمون منهكون، أم سنستثمر في من يصنعون المستقبل؟
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.
