اخبار اليمن الان | معركة الجثمان تبدأ: أسرة طبيب تتحدى الحوثيين وتعلن: ”لا دفن دون إعدام القاتل”

تصاعدت الأزمة المحيطة بجريمة اغتيال الطبيب الشاب جمعان السامعي داخل مستشفى الوحدة التعليمي بمعبر في محافظة ذمار، بعد أن هددت جماعة الحوثي، عبر ما يُعرف بـ”نيابة معبر”، أولياء الدم باتخاذ إجراءات دفن قسري للجثمان في حال رفضهم استلامه، في خطوة تُعد محاولة واضحة لتمييع القضية وطمس معالم جريمة القتل التي أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا.

وأكدت مصادر مقربة من أسرة الطبيب السامعي أن وكيل نيابة معبر التابع للسلطة الحوثية، تواصل مع أولياء الدم مطالبًا إياهم باستلام جثمان الفقيد من ثلاجة الموتى في المستشفى، مهددًا بتنفيذ دفن الجثمان بإرادة منفردة إذا لم يتم الاستجابة للمطالبة خلال مدة محددة. واعتبرت الأسرة والمقربون من الضحية أن هذا التهديد يندرج ضمن سلسلة من الضغوطات التي تُمارس لدفعهم إلى التنازل عن حقهم في القصاص، وتمهيدًا لإغلاق ملف الجريمة دون تحقيق العدالة.

في المقابل، أصدر أولياء دم الطبيب السامعي بيانًا رسميًا أكدوا فيه تمسكهم الثابت برفض دفن الجثمان قبل تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بارتكاب الجريمة، وهو “عبدالله عبدالعزيز أبو يعقوب”، الذي لا يزال، بحسب مصادر قانونية، يخضع للتحقيق دون صدور حكم نهائي من المحكمة.

وأكد البيان أن “القصاص هو حق شرعي وقانوني لا يمكن التنازل عنه”، مشيرًا إلى أن “مطالبتهم بالعدالة لا تأتي بدافع الانتقام، بل بدافع الحفاظ على كرامة الضحية، وردع الجناة من تكرار مثل هذه الجرائم البشعة في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مناطق سيطرة المليشيات”.

كما حمل أولياء الدم إدارة مستشفى الوحدة التعليمي بمعبر المسؤولية الكاملة عن سلامة جثمان الطبيب جمعان السامعي، محذرين من أي تصرفات أحادية تتعلق بدفنه دون موافقتهم. وشددوا على أن المستشفى كان مسرحًا للجريمة، حيث تم اغتيال الطبيب أمام زملائه في 24 سبتمبر 2023، في جريمة تُعد نتاجًا مباشرًا للإهمال الأمني المتفشي، وغياب الرقابة، واستشراء السلاح داخل المنشآت الحيوية.

الجريمة التي هزّت الشارع اليمني، فتحت ملفات خطيرة حول الانفلات الأمني في مناطق النفوذ الحوثي، وسط اتهامات واسعة للمليشيات بالتقاعس المتعمد في ملاحقة الجناة، وفرض حلول ترضوية تُجيز التنازل عن الدم، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون والقيم الإنسانية.

وأكدت أسرة الطبيب جمعان السامعي، في تصريحات مكملة للبيان، استمرارها في المطالبة بتنفيذ القصاص العادل وفقًا لأحكام الشريعة والقانون، رافضة أي وساطات أو تسويفات تهدف إلى تمرير الجريمة أو تبرئة القاتل. وقال أحد أفراد الأسرة: “لن ندفن ابننا ونحن نعلم أن قاتله ما زال طليقًا، ونخشى من أن يتم دفنه قسرًا لطمس الأدلة، وهذا ما لن نسمح به بأي شكل من الأشكال”.

وأثارت القضية تضامنًا واسعًا من منظمات حقوقية، ونقابات طبية، وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين دعوا إلى التحقيق الشفاف وضمانات بعدم التدخل في مسار العدالة. وطالبت جهات حقوقية محلية ودولية بفتح تحقيق مستقل في الجريمة، ووضع حد لسياسة “الإفلات من العقاب” التي باتت سائدة في مناطق الحرب.

ويُنظر إلى هذه القضية كواحدة من أبرز القضايا الرمزية التي تعكس حجم التدهور الأمني والانهيار المؤسسي في اليمن، خاصة في ظل استمرار الجماعات المسلحة في فرض سلطة القرار الأحادي، وتقويض أبسط مقومات الدولة العادلة.