اخبار اليمن الان | مدير أمن الوازعية ينفذ جولة ميدانية موسعة لضبط الأسعار وحماية المستهلك في ظل الأزمة الاقتصادية

في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، نفذ العقيد رامي رشيد الصباري، مدير أمن مديرية الوازعية بمحافظة تعز، اليوم، نزولاً ميدانياً واسعاً إلى الأسواق التجارية في مركز المديرية، شمل عدداً من المحال التجارية والبقالات، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار وفرض الانضباط في البيئة التجارية.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية، ما أثّر سلباً على حياة المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود. وركزت الحملة على التأكد من التزام البائعين بالتسعيرة الرسمية للمواد الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، الدقيق، والبقوليات، إضافة إلى مراقبة صلاحية المنتجات المعروضة للبيع.

وخلال الجولة، قام فريق الرقابة المرافق لمدير الأمن بالتدقيق في فواتير البيع، والتأكد من عدم وجود تلاعب أو احتكار، حيث تم توجيه إنذارات فورية لأصحاب بعض المحال الذين ثبت تجاوزهم للتسعيرة المعتمدة، مع التحذير من اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق المخالفين في حال استمرار المخالفات.

وأكد العقيد الصباري أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة تتبناها السلطة المحلية في المديرية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية، لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مشدداً على أن “الأمن لا يقتصر على حماية الأرواح والممتلكات فحسب، بل يشمل أيضًا حماية قوت المواطن وحقه في حياة كريمة”.

وأشار إلى أن أمن الوازعية لن يتهاون مع أي محاولة لاستغلال الوضع الاقتصادي الصعب لتحقيق أرباح غير مشروعة، داعياً التجار إلى الالتزام بالقوانين والمسؤولية الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما ناشد مدير الأمن المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ الفوري عن أي حالة تلاعب بالأسعار أو رفع غير مبرر، عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن كل بلاغ سيتم التعامل معه بجدية، واتخاذ الإجراءات المناسبة فوراً.

وأعرب عدد من المواطنين عن ترحيبهم بهذه الخطوة، مطالبين بتكثيف مثل هذه الحملات، وتوسيع نطاقها ليشمل جميع مديريات محافظة تعز، في ظل تصاعد الشكاوى من ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة في بعض المناطق.

ويُنظر إلى هذه الجولة كخطوة إيجابية في طريق تعزيز الرقابة الاقتصادية المحلية، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية، في ظل حاجة ملحة لوضع آليات فعالة لحماية السوق من التلاعب وضمان استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.