اخبار اليمن الان | اليمن تطالب بدعم عاجل لمواجهة خسائر تفوق 70% من موارد الدولة
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، دعت الحكومة اليمنية الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب المنظمات والصناديق الدولية، إلى تعزيز الدعم المالي والمؤسسي العاجل لمواجهة الأزمات الاقتصادية والخدمية التي تمر بها البلاد، بما يضمن تثبيت المكاسب وتحقيق استدامة التعافي.
جاء ذلك في بيان قدمه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن خلال جلسة مفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن). وأكد البيان أن الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط وتوقف التصدير التام أدى إلى خسارة نحو 70% من الموارد العامة للدولة، ما زاد من الأزمات المتراكمة.
وأثنت الحكومة على مواقف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودعمهما المستمر في الجوانب التنموية والإنسانية، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز من صمود اليمن ووفاء الحكومة بالتزاماتها.
وأشار البيان إلى أن اليمن يمر بمرحلة صعبة بعد أكثر من أحد عشر عامًا من الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية، والتي أسهمت في تدمير مؤسسات الدولة وأحلام الشعب في تحقيق الأمن والاستقرار والكرامة والعدالة، وبناء دولة مدنية تحترم مواطنيها.
رغم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الدفع نحو السلام والتعاطي مع المبادرات الإقليمية والدولية، يلفت البيان إلى استمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة هذه الجهود، مما يطيل أمد الصراع ويزيد من الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
ووجه البيان انتقادات حادة للنظام الإيراني، متهمًا إياه بالتدخل المباشر في الشأن اليمني عبر دعم الميليشيات الحوثية عسكريًا وماليًا وتقنيًا، ومخالفته قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة في تهريب الأسلحة التي تم ضبطها مؤخرًا في المياه الإقليمية اليمنية والموانئ.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، واتخاذ إجراءات فاعلة لردع التدخلات الإيرانية ووقف تهريب الأسلحة للميليشيات.
في الجانب الاقتصادي، أكدت الحكومة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية رغم تعقيدات الوضع والنهج العدائي للميليشيات التي تستخدم الاقتصاد كورقة حرب، مشيرة إلى جهودها في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتحسين الإيرادات المحلية ومعالجة اختلالات القطاعات الحيوية، وحماية الفئات الضعيفة.
وشدد البيان على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية يأتي نتيجة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة، مع ضمان انعكاس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية وحياة المواطنين.
في المقابل، انتقد البيان بشدة خطوة الميليشيات الحوثية بإصدار أوراق نقدية وعملة معدنية مزورة وفرض تداولها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، معتبرًا أن هذه الخطوة دمرت فرص إنهاء الانقسام المالي ونكثت اتفاق 23 يوليو 2024 الذي رعاه المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والذي التزمت الحكومة والبنك المركزي بتنفيذه.
ووصف البيان هذه الإجراءات بأنها محاولة ممنهجة لنهب مدخرات المواطنين وتمويل شبكات الميليشيات دون أي غطاء قانوني، مستهدفة تدمير اقتصاد البلاد وأمنها الغذائي والقومي.
كما أشار البيان إلى أن هذه الحرب دفعت بالملايين إلى تحت خط الفقر وانعدام الأمن الغذائي، مع تشريد أكثر من أربعة ملايين ونصف شخص في مخيمات النزوح التي تعاني ظروفًا صعبة، إلى جانب التحديات المناخية التي أثرت على مصادر العيش، وتفاقم الأزمات بسبب تراجع التمويل الإنساني وارتفاع الاحتياجات.
وأشادت الحكومة بالجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية، وناشدت المجتمع الدولي والأمم المتحدة تعزيز الدعم للاستجابة الإنسانية، مشيرة إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن في أكتوبر القادم برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لما له من دور محوري في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.
وفي ختام البيان، جددت الحكومة التزامها بالسلام ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإنهاء الصراع، والحرص على شراكة استراتيجية مع المجتمع الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، والتصدي للتهديدات والأعمال الإرهابية في الممرات البحرية والتجارة العالمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.
