اخبار اليمن الان | ”إنذار أخير قبل الضربات القانونية: النيابة تُنذر شركات الأدوية.. والمعركة الآن تقترب”

في تحول لافت يُعد الأكبر في سوق الدواء بجنوب اليمن خلال السنوات الأخيرة، دشنت السلطات القضائية والصحية خطوة حاسمة نحو كسر احتكار الأسعار وفرض رقابة صارمة على تجارة الأدوية، بعد تزايد الشكاوى من استغلال المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وسط أجواء من الترقب، عقد القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة الاستئناف في جنوب العاصمة عدن والمسؤول المكلف من قبل النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اجتماعاً طارئاً اليوم الخميس، ضم أبرز القيادات الطبية والقضائية والرقابية، لإطلاق مرحلة جديدة من “الحرب على التلاعب بالدواء”.

مهلة نهائية حتى الأحد.. أو ستطالك العدالة

في إشارة واضحة إلى عدم التهاون، حذر القاضي وضاح باذيب خلال الاجتماع من “أي تلاعب أو مماطلة” في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، والتي تقضي بخفض أسعار الأدوية بنسبة 43% بشكل فوري.

وأكد باذيب أن “النيابة العامة لن تسمح بأي تجاوزات تمس صحة المواطن”، مشدداً على أن “أي جهة تثبت تورطها في التلاعب بالأسعار أو بيع أدوية غير مطابقة للمواصفات، ستُواجه بأقسى الإجراءات القانونية”.

ووفق ما نقلته وحدة الإعلام في النيابة العامة، فقد طالب باذيب بإنشاء قاعدة بيانات مركزية محدثة لدى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في عدن، بهدف تطوير آليات الرقابة وتتبع حركة الأدوية من المصدر إلى الصيدلية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في الجنوب.

حملات تفتيش صادمة: أدوية منتهية الصلاحية وفروقات سعرية تفوق 300%

في تفاصيل صادمة كشفتها القاضية سمية القباطي، وكيلة نيابة الصناعة والتجارة، عن نتائج حملات تفتيش ميدانية شملت عشرات الصيدليات في مديريات عدن، أسفرت عن:

• إغلاق 17 صيدلية مخالفة.
• ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية.
• رصد فروقات سعرية تصل إلى 300% على بعض الأصناف مقارنة بالأسعار الرسمية.
• ضبط أدوية مهربة ومعدة للتداول دون ترخيص.

وأكدت القباطي أن الحملات “ليست مجرد إجراءات روتينية، بل جزء من خطة شاملة تشمل الصيدليات وشركات الأدوية ووكلائها ومستودعاتهم“، مشيرة إلى أن “التحقيقات جارية مع جهات متورطة في تضخيم الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب مرضى يعانون من أمراض مزمنة”.

الهيئة العليا تتحرك: قوائم جديدة بسعر الصرف الأحد

من جانبه، أكد الدكتور عبدالقادري الباكري، رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، أن الهيئة أصدرت توجيهات رسمية لجميع شركات الأدوية بتطبيق نسب الخفض فوراً، إلا أن “الأسعار المعروضة حالياً في بعض الصيدليات لا تعكس هذه التوجيهات، ما يشير إلى تلاعب أو تأخير في التنفيذ”.

وأضاف أن لجنة فنية متخصصة تعمل على إعداد قوائم أسعار جديدة موحدة، تراعي سعر الصرف الفعلي للعملة المحلية، على أن يتم إصدارها وتسليمها للجهات الرقابية يوم الأحد المقبل، تمهيداً لتطبيقها بشكل إلزامي في جميع المرافق الصحية والصيدليات.

مكتب الصحة يُفعّل الرقابة: نزولات دورية وعقوبات صارمة

بدوره، أكد الدكتور مروان الشرجبي، مدير إدارة الصيدلة والتموين الطبي في مكتب الصحة بعدن، أن إدارته ستُفعّل عمليات الرقابة الميدانية بشكل دوري، مع التركيز على:

• التحقق من صلاحية التراخيص.
• منع بيع الأدوية المهربة أو المخدرة أو منتهية الصلاحية.
• مراقبة التزام الصيدليات بأسعار الكشوفات الرسمية.

وشدد على أن “أي مخالفة ستُقابل بإجراءات فورية، تشمل الإغلاق المؤقت أو الدائم، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة”.

إنذار أخير: “الأحد آخر موعد.. أو سنبدأ بمحاسبة الشركات”

في ختام الاجتماع، وجه القاضي وضاح باذيب إنذاراً واضحاً: “نمنح شركات الأدوية مهلة حتى يوم الأحد القادم لتصحيح الكشوفات غير الحقيقية التي نُشرت مؤخراً تحت مسمى تخفيض الأسعار، والتي لا تعكس الواقع”.

وتابع: “النيابة العامة لن تتهاون. من يعبث بصحة الناس، سيدفع الثمن”.

ماذا بعد؟ وهل سيصل الدواء المخفض إلى المريض الفقير فعلاً؟

رغم الحزم والإجراءات المشجعة، يبقى السؤال الأهم: هل ستُترجم هذه التوجيهات إلى واقع ملموس في الصيدليات، أم أن التحايل سيستمر تحت غطاء “الكشوفات المزيفة”؟

المواطنون في عدن وباقي محافظات الجنوب ينتظرون بقلق، بينما تُعد هذه الخطوة واحدة من أكثر المحاولات جديةً لضبط سوق الدواء الفوضوي. لكن النجاح الحقيقي لن يُقاس بالاجتماعات، بل بما سيجده المريض عند شرائه لدواء بسيط بسعر عادل.

“الدواء حق، وليس ترفاً”، هكذا قالها القاضي باذيب. والآن، الأسئلة تتجه إلى الشركات: هل أنتم مستعدون للامتثال؟ أم أنكم تفضلون المواجهة مع العدالة؟