بورتسودان، 14 أغسطس 2025 ــ كشف الجهاز المركزي للإحصاء، الخميس، عن تراجع معدل التضخم في يوليو 2025 إلى 78%، مسجلًا لأول مرة منذ سنوات رقمًا في خانتين.

وواصل معدل التضخم خلال السنوات الماضية تصاعدًا متواصلًا حتى بلغ 422% في يوليو 2021، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيًا، حيث سجل في يونيو الماضي 113.35%، ليستمر في التراجع ويصل إلى خانتين في يوليو.

وقال الجهاز في بيان إن “معدل التغير في المستوى العام للأسعار ــ التضخم ــ في يوليو ارتفع بنسبة 78.39% مقارنة بنظيره في العام السابق”.

وأشار إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية خلال يوليو 2025 بلغ 80.20%، منخفضًا عن معدل 105.70% الذي سُجل في الشهر الذي سبقه.

وأوضح أن معدل التضخم في المناطق الريفية خلال يوليو بلغ 77.53%، مقارنة بـ119.14% في يونيو 2025.

ويُقاس معدل التضخم السنوي بالتغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، أي بقياس تغير الأسعار على مدار عام كامل.

وذكر الجهاز أن معدل التضخم سجل انخفاضًا في جميع الولايات، باستثناء ولايتي وسط وشمال دارفور، حيث سُجل أعلى تراجع في ولاية نهر النيل بنسبة 213.49%، تلتها ولاية كسلا بنسبة 120.48%، ثم القضارف بنسبة 102.26%.

وأفاد أن معدل التضخم ارتفع في وسط دارفور بنسبة 6.77%، بينما صعد في شمال دارفور إلى 86.92%.

ويُعزى ارتفاع معدل التضخم في شمال دارفور إلى زيادة أسعار السلع في مدينة الفاشر نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة منذ أبريل 2024.

وأشار الجهاز إلى أن معدل التضخم خلال يوليو الماضي ارتفع في مجموعة التبغ بنسبة 38.36%، وزاد مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 14.41%، بينما انخفض في المجموعات العشر الأخرى.

وأوضح أن مجموعة الاتصالات سجلت أعلى نسبة انخفاض على مستوى المجموعات في يوليو 2025، حيث تراجعت بنسبة 172.35%، تلتها مجموعة الصحة بنسبة انخفاض بلغت 103.80%، فيما شهدت بقية المجموعات تراجعًا بنسب متفاوتة.

ويعتمد الجهاز المركزي للإحصاء في قياس التضخم على 663 سلعة تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في الريف والحضر، موزعة على 12 مجموعة، تتصدرها مجموعة الأغذية والمشروبات، تليها التبغ، ثم الملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والكهرباء والوقود، والصحة، والنقل، والاتصالات، والتعليم، وغيرها.

وينفق السودانيون 52.89% من دخلهم على السلع ضمن مجموعة الأغذية والمشروبات، و14.17% على مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، و8.34% على مجموعة النقل.

ويشكو السودانيون، الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل بسبب النزاع القائم، من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها، في ظل استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية وانعدام فرص العمل.