الخرطوم، 21 يوليو 2025 ـ قررت الحركة الشعبية ـ التيار الثوري الديمقراطي، الاثنين، استمرار تعليق أنشطة التنظيم في الأمانة العامة في تحالف “صمود”، مع مواصلة العمل في هياكل الائتلاف الأخرى.

ويطالب التيار بإجراء إصلاحات في تحالف “صمود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بما في ذلك توسيع نطاق صناعة القرار، والتركيز على حماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية قبل الشروع في العملية السياسية.

وقال المكتب القيادي للتيار الثوري،في بيان، إنه “قرر استمرار تجميد أنشطة التنظيم في الأمانة العامة لتحالف صمود، مع العمل في الهياكل الأخرى، والقضايا الإنسانية، وبناء الجبهة المدنية”.

وأشار إلى أنه سيواصل المشاركة في اجتماعات تحالف صمود الخاصة بإصلاح وتطوير الائتلاف، خاصة تلك المتعلقة بالأزمة الحالية.

وناقش اجتماع للمكتب القيادي ضمن اجندة اخرى، على ضرورة الحفاظ على ائتلاف صمود وتطويره، وتكوين جبهة مدنية واسعة.

واعتبر في سياق آخر اجتماع “الرباعية” الولايات المتحدة والإمارات ومصر والسعودية، المتوقع التئامه نهاية هذا الشهر، “حدثًا مهمًا على طريق وقف الحرب في السودان”.

وتتحدث تقارير صحفية عن دعوة قطر وبريطانيا للمشاركة في الاجتماع، الذي تشمل أجندته استكشاف حلول لإنهاء النزاع في السودان.

وعاب التيار الثوري عدم مشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الإيقاد في الاجتماع المرتقب، مشددًا على أن الشعب السوداني “يتطلع إلى اتفاق حول وقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين بالضغط على أطراف الحرب لإعلان وقف إطلاق نار إنساني فوري، وتوسيع دائرة الفضاء المدني في المرحلة الأولى”.

واقترح التيار الثوري أن تشهد المرحلة المتعلقة بإنهاء النزاع مشاركة فاعلة من القوى الديمقراطية.

واستنكر المكتب القيادي للتيار الثوري حملة الاعتقالات التي تُشنها الحكومة السودانية ضد الناشطين في القوى المدنية الديمقراطية في العاصمة الخرطوم وكادقلي بجنوب كردفان.

وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين، على رأسهم المحاميان منتصر عبد الله ومحمد عز الدين.