إجتماع في عدن يناقش مستجدات الأوضاع الوبائية وتعزيز الاستجابة الصحية

ناقش إجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، مستجدات الوضع الوبائي الراهن ومستوى الاستجابة والإجراءات المتخذة لمواجهة عدد من الأمراض والأوبئة وفي مقدمتها الاسهالات المائية الحادة.

وأستعرض الإجتماع الذي ضم وكيلي الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، وقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال وعدداً من القيادات الصحية، وضم فريقًا من منظمة الصحة العالمية برئاسة نائب ممثل المنظمة لدى بلادنا ومدير مكتبها بعدن الدكتورة نهى محمود، الوضع الوبائي للملاريا وحمى الضنك والتدخلات المنفذة للحد من انتشارها وتعزيز قدرات القطاع الصحي على الاكتشاف المبكر والاستجابة الفاعلة.

وتطرق الإجتماع إلى مستوى الجاهزية الصحية وخطط الاستجابة القائمة والصعوبات والاحتياجات ذات الأولوية بما يسهم في توجيه التدخلات وفقاً للمعطيات الوبائية واحتياجات المحافظات والمناطق الأكثر تأثراً وبما يعزز التكامل بين جهود وزارة الصحة وشركائها الدوليين.

كما ناقش الاجتماع مشروع مكافحة الملاريا الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومستوى تنفيذ الأنشطة والبرامج المرتبطة به والنتائج المحققة والدروس المستفادة والسبل الكفيلة بتعزيز استدامة التدخلات وتوسيع أثرها في المناطق المستهدفة.

وأكد وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح أهمية استمرار التنسيق والتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وكافة شركاء القطاع الصحي بما يضمن توحيد الجهود وتوجيه الموارد والإمكانات نحو الأولويات الفعلية للقطاع الصحي خصوصاً في ظل التحديات الصحية والإنسانية التي تواجهها البلاد.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز أنظمة الترصد الوبائي والإنذار المبكر والارتقاء بسرعة الاستجابة للفاشيات وضمان تكامل الأدوار بين مختلف قطاعات الوزارة والسلطات الصحية المحلية والشركاء بما يمكن من احتواء الأمراض والحد من انتشارها وحماية المواطنين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهى محمود حرص منظمة الصحة العالمية على مواصلة دعم وزارة الصحة وتعزيز الشراكة معها والإسهام في تطوير قدرات النظام الصحي والاستجابة للاحتياجات الطارئة والأولويات الصحية مشيدة بجهود الوزارة وقطاعاتها المختلفة في مواجهة التحديات الوبائية.

وأقر الإجتماع جملة من الإجراءات والخطوات العملية لتعزيز الاستجابة للأوضاع الوبائية الراهنة ومتابعة تنفيذ التدخلات ذات الأولوية وتحديد المسؤوليات وآليات التنسيق والمتابعة المشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بما يسهم في تعزيز الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية والحد من المخاطر الوبائية.