بيان صادر عن شركة #النفط اليمنية ومؤسسة #الكهرباء بساحل حضرموت

المكلا ( حضرموت21 ) متابعات

ونحن نعيش مع المسلمين في العالم في أجواء استقبال شهر رمضان المبارك شهر الخير والمحبة والإخاء، نتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وإلى قيادة السلطة المحلية في حضرموت، وإلى كافة أبناء حضرموت بهذه المناسبة الدينية متمنين للجميع الخير ولبلادنا السلام والأمان.

بدايةً نرحب بما ورد عن المكتب الإعلامي لسيادة اللواء فرج سالمين البحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي، بشأن حلحلة الأوضاع القائمة في حضرموت، والتي انعكست سلباً على حالة المواطن في المحافظة، وتراجع مستوى الخدمات فيها وخاصةً في مجال الكهرباء، ونراها آلية مناسبة للخروج من الوضع القائم، وبما يمكّن السلطة المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين في الحد الممكن، في ظل شحة الإمكانيّات ونقص الموارد.

وتفنيداً لما حمله البيان الصادر اليوم عن قيادة حلف حضرموت، وما ذكره عن السماح بزيادة كميات الديزل المرسلة إلى محطات كهرباء الساحل، وكذلك عن السماح بمرور مادة المازوت، فإن البيان لم يكن دقيقاً فيما ذكره، إن الكميات التي تحتاجها محطات الكهرباء في ساحل حضرموت هي أكثر بكثير مما جاء في ذلك البيان.

وليكون الرأي العام على بيّنة من الأمر، نوضح بالأرقام الكميات الحقيقية التي تحتاجها محطات الكهرباء في الساحل بشكل يوميّ، وهي على النحو التالي:

– كمية الوقود التي تحتاجها محطات الكهرباء العاملة بالديزل بشكل يومي (518,400 لتر)، وذلك لإنتاج (80 ميجا واط).

– كمية الوقود من مادة المازوت التي تحتاجها المحطات العاملة بهذه المادة بشكل يوميّ (690,000 لتر) لإنتاج (125 ميجا واط).

وما نؤكد عليه، هو أن تلك الكميات من الوقود بشقّيها هي وقود مدفوع الثمن، تدفعه السلطة المحلية وليس كما يصوره البعض بأنه يقدم مجاناً من شركة بترومسيلة، التي تطالب السلطة بدفع مستحقاتها من تلك الكميات بشكل مباشر، التي تعاني هي أيضا من مشكلة في تمويل استمرارية الإنتاج، مايهدد بتوقّفها عن الإنتاج مستقبلا.

كما أن محطات الكهرباء لتكون قادرة على توليد الطاقة، فهي تحتاج لصرفيات أخرى غير الديزل، مثل الصيانة العمرية للمحطات، وشراء الزيوت وقطع الغيار، وصرفيات أخرى لمعالجة الأعطال بشكل دائم، وهو ماكانت تقدّمه السلطة المحلية مجاناً لفرع الكهرباء، من خلال تسخيرها لفارق السعر من مادة الديزل الذي كان يباع في السوق المحلية لتغطية تلك الصرفيات.

وبهذ، يتضح أن الكميات التي يتم السماح بمرورها حتى الآن وهي تقدر بنحو (364,000 لتر)، ماهي إلا جزء من الإحتياج الفعليّ من مادة الديزل لتشغيل جزئي لمحطات الكهرباء لإنتاج كمية من الطاقة المتاحة.

فلو تم إضافة كمية المازوت
يبقى دفع القيمة هو الحائل
دون وصولها .

فنأمل أن تُفضي المساعي والمبادرات للوصول الى القيمة أولاً قبل الموافقة على السماح بمرورها.

صادر عن/
ـ شركة النفط اليمنية (ساحل حضرموت)
ـ المؤسسة العامة للكهرباء (ساحل حضرموت)