الطائرات المسيرة واجزائها المهربة الى اليمن وأنباء عن سلسلة إمداد معقدة بين الحوثيين والصين

أدت مصادرة مكونات الطائرات المسيرة الصينية في خليج عدن إلى كشف عملية تهريب سرية يُشتبه في أنها تدعم تسليح الحوثيين المدعومين من إيران.

وفي وقت سابق تم إحباط محاولة تهريب محركات وأجزاء إلكترونية تُستخدم لتشغيل الطائرات المسيرة من قبل الهيئة الجمركية في المنطقة الحرة بعدن في كانون الثاني الماضي. شملت المصادرة، التي بلغ إجمالي عدد قطعها 1760 قطعة، 180 محركاً وثمانية أنواع مختلفة من الألواح الإلكترونية وأجهزة الاستشعار.

 حيث قام ضباط الجمارك بمصادرة محركات وأجهزة تحكم للطائرات المسيرة، والتي كانت في حاوية متعددة السلع قادمة من الصين. 

  ومن بين الأجزاء المصادرة التي تمت الشهر الماضي “مصادرة 180 محركاً ذكياً و1,760 قطعة إلكترونية تُستخدم في الطائرات المسيرة. 

ومن من بين الأجزاء المصادرة ايضا كانت محركات سيرفو، ووحدات تحكم الدفعز Arduino الدقيقة، ومحولات خفض الجهد، ووحدات تحكم محركات الدفع.

 وبعد عملية ضبط تلك الشحنة المهربة 

لم تحدد السلطات الوجهة المقصودة للشحنة، لكن تم اعتراض شحنتين منفصلتين من الأسلحة والمتفجرات كانت في طريقهما إلى محافظة الحديدة، التي تسيطر عليها الحوثيون، بالقرب من مضيق باب المندب قبل أيام قليلة.

التناغم الحوثي مع الصين ..

وعلى ذات الصعيد أفادت قناة إخبارية تغطي أخبار الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، i24NEWS بأن سلسلة إمداد معقدة قد أُنشئت بين الحوثيين والصين منذ بداية الهجمات في البحر الأحمر. وفقاً لـ i24NEWS. و يدل الاتفاق على أنه في مقابل الحماية من الهجمات، يُسمح للحوثيين باستخدام أسلحة مصنوعة في الصين في هجماتهم.

تطوير ترسانة الحوثيين

تمكن الحوثيون من استخدام “مكونات متطورة ومعدات توجيه” في صواريخهم بعد زيارة لقيادة المجموعة إلى الصين في عامي 2023 و2024، وفقاً لنفس التقرير.

إشادة رسمية:

رداً على أحدث مصادرة لمكونات الطائرات المسيرة، أشاد محسن قحطان، المدير العام لجمارك المنطقة الحرة بعدن، بوعي موظفي الجمارك، مبرزاً مساهمتهم المهمة في تعزيز الأمن الوطني والإقليمي والدولي.

حيث أظهر تحليل أحدث مصادرة تطابقاً مع قطعة معدات تم إنتاجها من قبل الشركة التايوانية Tower Pro، لكن الشركة تدعي أن هناك العديد من النسخ المقلدة للمنتج المتاحة عبر “تجار صينيين” على مواقع التجارة الإلكترونية مثل. eBay و Alibaba.

تُوصف قطع المعدات المختلفة التي تم مصادرتها في أوقات سابقة، والتي تبدو متطابقة مع المنتجات المنتجة من قبل الشركات الصينية، بأنها تُستخدم في الصناعات المتقدمة، والسفن، والأدوات البحرية، وفي الفضاء والطيران، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار ومعدات القتال والملاحة تحت الماء.

طرق اخفاء المكونات المهربة

عادةً ما تُخفى المكونات في سلع يومية مثل صناديق آلات اللحام أو بطاريات الليثيوم.

تم إخفاء أجهزة تشويش الطائرات المسيرة داخل صناديق آلات اللحام.

يمكن أن تتراوح أسعار محركات الطائرات المسيرة، المستخدمة في وظائف الحركة مثل تشغيل أجنحة الطائرات المسيرة وإطلاق المقذوفات، من 30 دولاراً إلى 1500 دولار. ولكن في حين أن التهريب يعزز تسليح الحوثيين، فإنه يحرم اليمنيين من الموارد الأساسية. يمكن لمحرك طائرة مسيرة بتكلفة منخفضة أن يُعيل عائلة كاملة لمدة شهر، حيث يعيش أربعة من كل خمسة أشخاص في فقر.

طائرات تم اسقاطها 

طائرة مسيرة من طراز. DJI Mavic 2 Pro أو Zoom تابعة للحوثيين تم إسقاطها بواسطة القوات الحكومية الشهر الماضي

تُعتبر اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، وسط أزمة سوء تغذية مستمرة في جميع أنحاء البلاد. يعاني عشرات الآلاف من ظروف مشابهة للمجاعة، مع وجود ستة ملايين آخرين على حافة المجاعة. ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام طوال عام 2025

ذهب أكثر من 90 في المئة من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين في عام 2024، مما يجعلها الزبون الأكثر أهمية لإيران. يتم دفع جزء كبير من هذه الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني. (IRGC)، مما يمكّن الحرس من تمويل وكلائه، بما في ذلك الحوثيين

بدلاً من المساعدة في إطعام السكان الجائعين في البلاد، تُستخدم الأموال في شن الحروب، مما يؤدي إلى عواقب تسبب المزيد من المعاناة لليمنيين العاديين.

شن الحوثيون ما يقرب من 190 هجوماً ضد السفن التجارية والبحرية بين تشرين الثاني 2023 وتشرين الأول 2024، وفقاً للولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات إضافية على أربعة أفراد مرتبطين بالحوثيين وصرافات العملات المرتبطة بهم في كانون الثاني من العام الماضي.

وكانت النتيجة أن العديد من اليمنيين العاديين الذين يعتمدون على التحويلات من الخارج لتلبية احتياجاتهم – تقدرها البنك الدولي بـ 3.77 مليار دولار سنوياً – يعانون الآن من عدم القدرة على تحويل الأموال.

بالنسبة لمحمد عبد المالِك، 54 عاماً، وهو أب لتسعة أطفال، تركت التي تسبب فيها الحوثيون العقوبات عائلته في وضع يائس. 

“أودعت كل المال الذي كنت أدخره على مدى السنوات الأربع الماضية في إحدى شركات تحويل الأموال التي تم فرض عقوبات عليها”، قال بعد فرض العقوبات العام الماضي. حتى قبل فرض العقوبات، لم يكن قادراً على سحب أمواله.

في تطور سلبي أخر، علقت الأمم المتحدة العمليات الإنسانية في محافظة صعدة الشمالية التي تسيطر عليها الحوثيون يوم الاثنين، بعد اعتقال ثمانية موظفين آخرين من الأمم المتحدة على يد الحوثيين.