انهيار العملة المحلية الجنوب.. الأسباب والتداعيات والحلول

تشهد العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية انهيارًا غير مسبوق في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين. ويرجع هذا التراجع الحاد إلى تداخل عوامل اقتصادية وسياسية وأمنية، في ظل غياب سياسات فاعلة لكبح الانهيار ومعالجة أسبابه.

أسباب انهيار العملة المحلية

أولًا: العوامل الاقتصادية

يشكل الضعف الهيكلي للاقتصاد أحد الأسباب الرئيسية لانهيار العملة، حيث تعتمد الحكومة بشكل أساسي على التمويل الخارجي والمساعدات بدلًا من تعزيز الإنتاج المحلي. ويزيد هذا الاعتماد من هشاشة الاقتصاد أمام أي تقلبات خارجية.

كما أن ضعف الإيرادات العامة نتيجة تراجع عائدات النفط والضرائب، أدى إلى عجز مالي مستمر، دفع الحكومة إلى اللجوء لطباعة العملة دون غطاء نقدي، ما أدى إلى تضخم مفرط وانخفاض قيمة الريال. يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب تدهور قيمة العملة، مما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

في الوقت نفسه، يعاني القطاع المصرفي من ضعف الرقابة وانتشار السوق السوداء، حيث أدى غياب دور البنك المركزي الفاعل في عدن إلى تفشي المضاربات في سوق الصرف، مما عزز من تدهور قيمة العملة المحلية.

ثانيًا: العوامل السياسية

لعبت الأزمات السياسية والصراع على إدارة الموارد المالية دورًا كبيرًا في تأزيم الوضع الاقتصادي. حيث أدى التأخر في تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى استمرار التوتر السياسي، ما انعكس سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، فإن الفساد المالي والإداري ساهم في انهيار العملة، حيث يتم تهريب الأموال وهروب رؤوس الأموال خارج البلاد، وسط غياب الرقابة المالية وضعف الشفافية في إدارة الموارد. كما أن تعدد مراكز صنع القرار المالي بين صنعاء وعدن خلق حالة من الفوضى النقدية، مما زاد من الضغط على العملة المحلية.

ثالثًا: العوامل الأمنية والتدخلات الخارجية

لا يقتصر انهيار العملة على العوامل الاقتصادية والسياسية فقط، بل تلعب التدخلات الخارجية وحرب الخدمات دورًا كبيرًا في زعزعة الاستقرار النقدي.

حيث تتعمد قوى معادية للجنوب، خاصة الموالية لحزب الإصلاح، تعطيل الخدمات وخلق أزمات اقتصادية لإضعاف المجلس الانتقالي الجنوبي، مستغلة الوضع الاقتصادي لتحقيق مكاسب سياسية. كما يتم استخدام الاقتصاد كأداة حرب عبر التحكم في توريد الوقود والطاقة، مما يزيد من الكلفة الاقتصادية على المواطنين.

في المقابل، تنتشر عمليات تهريب الأموال إلى خارج الجنوب، حيث يتم نقل العملات الأجنبية إلى صنعاء عبر شبكات مالية مرتبطة بالإصلاح والحوثيين، مما يزيد من الضغط على العملة في عدن والمحافظات المحررة.

ما الحلول الممكنة؟

في ظل هذا الوضع المتفاقم، تبرز عدة خطوات يمكن أن تساهم في الحد من انهيار العملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن أهمها:

• تعزيز دور البنك المركزي في عدن عبر تفعيل سياسات نقدية صارمة ومنع المضاربات في سوق الصرف، إضافة إلى وقف طباعة العملة غير المغطاة وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة.

• فرض رقابة صارمة على الإيرادات ومنع الفساد المالي عبر إلزام الحكومة بتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، وفرض رقابة مشددة على عمليات تحويل الأموال لمنع التهريب.

• تعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساعد في دعم قيمة العملة المحلية.

• تحييد الاقتصاد عن الصراعات السياسية عبر فرض حلول سياسية تضمن استقرار النظام المالي بعيدًا عن الأجندات السياسية، وتفعيل اتفاق الرياض اقتصاديًا لضمان توزيع عادل للموارد.

• الحصول على دعم دولي مباشر عبر تدخل التحالف العربي لدعم العملة المحلية من خلال ودائع مالية واستثمارات مباشرة، إضافة إلى الضغط على المؤسسات المالية الدولية لدعم استقرار الاقتصاد في الجنوب.

الخلاصة

انهيار العملة المحلية في عدن والمحافظات المحررة ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل هو نتيجة لعوامل سياسية وأمنية متشابكة، تتطلب إرادة سياسية قوية وإصلاحات اقتصادية عاجلة. فبدون رقابة صارمة على الموارد المالية، وتحركات جادة لمعالجة الفساد ووقف التدخلات الخارجية، سيبقى الجنوب يواجه أزمة اقتصادية تهدد استقراره ومستقبل أبنائه.