مليشيا الحوثي تهدد الأمم المتحدة والسعودية وتهاجم المبعوث الأممي قبيل دخول قرار تصنيفهم جماعة إرهابية أجنبية

خرجت مليشيا الحوثي الإرهابية عن صمتها على قرار تصنيفها “منظمة إرهابية”، حيث وجه وزير خارجية الحوثيين جمال عامر تهديدا للأمم المتحدة حيث قال ان ذلك 

 القرار قد يجبرها لتعليق عملية السلام، في الوقت الذي هددت السعودية بالإستهداف وأضاف ساخرا ” واشنطن لن تستطيع حماية المملكة من تبعات أي تصعيد محتمل.

واضاف “السعودية هي الأداة الأمريكية في تنفيذ مخططات أمريكا في بلدنا”.

وقد أجلت الإدارة الأمريكية القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية خمسة عشرا يوما لاسباب وصفتها بالادارية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جمال عامر وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، في العاصمة اليمنية صنعاء.

 كما مضى مهاجما المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، حيث اعتبره أنه “أصبح طرفاً في الصراع ويتحدث بطريقة غير موضوعية وعادلة”.

وقال عامر، إن جماعته تسعى لسلام دائم وعادل يحفظ للبلاد حريتها واستقلالها وقرارها، محذراً من أن قرار تصنيفها من قبل إدارة ترامب قد يجبر الجماعة على تعليق عملية السلام.

وأشار إلى فشل ما سماه بـ “العدوان الثلاثي” على اليمن، لافتاً إلى أن الحديث الآن يدور حول الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، والتي تعمل على تجفيف المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأكد “عامر”، استمرار المؤامرات ضد اليمن، معتبراً أن السعودية هي الأداة الأمريكية في تنفيذ المخططات الأمريكية في البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تتمكن من حماية السعودية، كما لم تتمكن من حماية “إسرائيل”، مشدداً على أن اليمن جاهز لأي خيارات وأي تصعيد.

وأضاف مفاخرا أن اليمن تعرض للحصار لمدة 10 سنوات دون أن يستخدم ورقة البحر الأحمر، إلا أنه استخدمها في مواجهة العدوان على غزة.

وقال ان محاولات مقايضة المواقف السياسية للجماعة بالحصار، لافتاً إلى أن منظمة الغذاء العالمي بدأت بتقليص مساعداتها، في الوقت الذي وصف منظمة الغذاء العالمي بأنها أكثر المنظمات التي تأخذ نفقات تشغيلية، معتبراً أن فسادها واضح وأنها ذراع أمريكي لتركيع الشعوب، ومع ذلك، أكد أن إجراءات اليمن ستظل مفتوحة للمنظمات والمجالات الإنسانية.

وفيما يتعلق بالضغوط التي تمارسها الأمم المتحدة للإفراج عن محتجزين يعملون في المنظمات الدولية، أشار عامر، إلى أن الجماعة عرضت على الأمم المتحدة الاطلاع على الوثائق والأدلة التي تثبت تورط المحتجزين في أنشطة استخباراتية، إلا أن المنظمة الدولية رفضت الاطلاع عليها، مجددا التأكيد أن الإجراءات القانونية اليمنية ستجري مجراها، وسيتم الإفراج عمن تثبت براءته.