جامعة عدن تلغي ماجستير عبدالرؤوف السقاف وتوقف الزامكي عن الإشراف وتحيله للتحقيق

أقر مجلس جامعة عدن، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار منح درجة الماجستير للطالب عبدالرؤوف حسن زين السقاف، بعد ثبوت تطابق رسالته مع بحث تخرج آخر، وشمل القرار منع الطالب من التسجيل مستقبلاً في أي كلية تابعة للجامعة.

كما قرر المجلس، خلال اجتماع دوري عقده اليوم الثلاثاء، إيقاف المشرف العلمي د. علي أبوبكر حسين الزامكي عن الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية مستقبلاً، مع إحالته إلى التحقيق، بالإضافة إلى استبعاد المناقش الخارجي د. خالد محمد الجابري (من جامعة حضرموت) من لجان المناقشات والإشراف العلمي في جامعة عدن، ومنعه من مراجعة أبحاث الترقيات، بسبب تقصيره في أداء واجبه العلمي عند مناقشة الرسالة.

وجاءت هذه القرارات استنادًا إلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار رئيس الجامعة، والتي أثبتت وجود تطابق تام بين بحث الطالب علي عبدالله مسعد الثوير ورسالة الطالب عبدالرؤوف السقاف، من حيث العنوان، والمحتوى، والأهداف، والمراجع.

وأكد مجلس الجامعة التزامه بتطبيق معايير النزاهة الأكاديمية، وحرصه على تعزيز الشفافية والمساءلة في البحث العلمي، لضمان جودة التعليم والحفاظ على سمعة الجامعة.

وتعود القضية إلى مطلع فبراير الجاري عندما اكتشف الباحث علي عبدالله مسعد الثوير أن الرسالة العلمية التي حصل بموجبها على درجة الماجستير من كلية العلوم الإدارية قد نُسبت إلى طالب آخر في رسالة ماجستير جديدة وهو ما دفعه إلى إثارة القضية، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة. وأثار الأمر جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية حول أخلاقيات البحث العلمي وآليات الرقابة داخل جامعة عدن.

استجابةً لمطالب الباحث الثوير، قررت جامعة عدن تشكيل لجنة تحقيق أثبتت لاحقا وجود تطابق تام بين الرسالتين في العنوان، والمحتوى، والأهداف، والمراجع.

وبحسب مراقبين ومهتمين فإن القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل تعزيز النزاهة الأكاديمية ومكافحة الانتحال العلمي، لكنه يثير تساؤلات بشأن موقف الباحث علي عبدالله مسعد الثوير، الذي كان صاحب البحث الأصلي؛ هل يكفيه قرار الإلغاء فقط، خاصة أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام؟ وما هو وضعه القانوني بعد هذا القرار؟.

الخطوة التي اتخذتها الجامعة ضرورية، لكنها تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول المحاسبة القانونية والحقوق الفكرية، فهل ستتم محاسبة الطالب المنتهك قانونيًا؟ وهل سيكون هناك تعويض معنوي أو قانوني لصاحب البحث الأصلي؟

مع ذلك يُحسب لجامعة عدن اتخاذها هذا القرار الحازم، إذ يأمل المراقبون أن يكون نقطة انطلاق لتصحيح الأخطاء المشابهة التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة في عدد من كليات الجامعة وأقسامها العلمية.